طالبت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بزيادة أسعار الكهرباء التى تحصل عليها الوزارة من مشروعات الطاقة المتجددة، لتعويض خسائر الهيئة نتيجة تحملها فارق التكلفة لأسعار الطاقة المنتجة.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفق مع المهندس شعبان خلف رئيس الهيئة على تعديل الاتفاقيات الخاصة بأسعار الطاقة.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة» إن مرفق الكهرباء هو المسئول عن عملية التسعير والمستويات الحالية لأسعار الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لا تشجع على استخدامها أو التوسع فى استثماراتها.
قال إن الهيئة طلبت زيادة أسعار الكهرباء الناتجة من المصادر الجديدة والمتجددة «الشمس والرياح» من 15.6 إلى 22.6 قرش للكيلوات، بينما تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاجه 55 قرشاً.
وأكد أن الهيئة تستهدف 12 مليون جنيه من زيادة الأسعار، بينما قدر ديونها بأكثر من 10 مليارات جنيه، وقال إن الهيئة توقفت عن سداد أقساط قروض حصلت عليها فى وقت سابق لتمويل مشروعاتها لكنه لم يحدد قيمة تلك القروض.
وأشار إلى ضرورة حساب أسعار الطاقة وفقا لتكاليف الانتاج الفعلى والتى تصل لاكثر من 120 قرشاً للكيلووات من الطاقة التقليدية بزيادة كبيرة على تكاليف الانتاج من الطاقة المتجددة لكن الدولة تدعم الإنتاج من المصادر التقليدية ولا تريد تحريك أسعار الكهرباء المنتجة من طاقتى الشمس والرياح بحسب قوله.
وأشار إسماعيل إلى أن الهيئة تتلقى عروضاً كثيرة من عشرات المستثمرين لانشاء مشروعات كبرى، وآخر مشروع تلقته الهيئة منذ أيام باستثمارات تبلغ 15 مليار جنيه، لكن المستثمرين ينتظرون تحديد الأسعار ووضع تشريعات منظمة لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة.
أضاف أن غياب الأطر القانونية لتنفيذ هذه المشروعات تسبب فى عزوف جهات التمويل عن إقراض مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
