قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق مصالح المستثمرين، ويساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى.
وقال البهي، إن تعديلات قانون القيمة المضافة عرضت على أعضاء الاتحاد بعد الاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب ومستشاريه، واستقبل مشروع القانون بترحيب من جميع القطاعات الصناعية، وتطبيقها لا يشكل أى عبء على الصناع أو المستهلكين.
وأوضح البهى أن أهمية القانون تكمن فى إزالة التباين بين قيمة الضرائب التى تفرض على القطاعات الصناعية المختلفة، كما ستسهم تدريجيا فى القضاء على مشكلة الاقتصاد الموازى الذى يضيع على الدولة ملايين الجنيهات نتيجة التهربات الضريبية.
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحسن مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالي.
وأضاف البهى أن هذه الضريبة تعد تطوراً طبيعياً لقانون ضريبة المبيعات الذى يعانى العديد من التشوهات، والقيمة المضافة تعتمد على توحيد الضريبة المفروضة على السلع والخدمات خاصة أن المجتمع الصناعى عانى لفترة طويلة من تفاوت قيمة ضريبة المبيعات.
وكانت أبرز ملامح المشروع تتمثل فى توحيد سعر الضريبة للقضاء على الخلاف حول فئة الضريبة المتعددة فى قانون الضريبة على المبيعات، كما تقضى التعديلات بإلغاء الإعفاء الممنوح للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة لتعامل مثل باقى المشروعات التى تعمل داخل الدولة وذلك نتيجة تفشى ظاهرة التهرب الضريبى داخل هذه المناطق، مع منحها ميزة سرعة رد الضريبة على مدخلاتها للمصدرين فى وقت أقل من المشروعات الأخرى.
كما سيخضع قانون القيمة المضافة جميع السلع والخدمات التى يتم توريدها فى جميع مراحل تداولها سواء كانت محلية أو مستوردة للضريبة مع إعداد جدولين بإعفاء بعض السلع والخدمات التى تمس محدودى الدخل مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
