أمر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإحالة المسؤلين بجمعيات الكرنك الجديدة والطود والزينية بمحافظة الاقصر، للتحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتهم للنيابة الادارية، وذلك لمخالفاتهم فيما يتعلق بقواعد صرف الأسمدة واصدار حيازات زراعية لمساحات وهمية.
كذلك أمر بالتحقيق فى واقعة قيامهم بإدراج حيازات بكشوف الحصر وتقرار بعض الأسماء فى كشوف الحصر، ولا يوجد ما يقابلها من مساحات أراض على الطبيعية بإقرار اللجنة القروية والجمعية.
وأمر أيضاً بإحالة مسؤلى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرعي الكرنك والطود للتحقيق لقيامهما بصرف قروض تقدر بمليون ونصف جنيه على بطاقات حيازة صادرة من الجمعيات نفسها دون التأكد من وجود سندات الملكية لهذه الحيازات المنصرف عليها القروض والتأكد من وجود مساحاتها على الطبيعة.
وأحال أبوحديد مسؤلى الشئون الزراعية والحيازة بالإدارة الزراعية بالأقصر، ومسؤلي الشئون الزراعية والحيازة بمديرية الزراعة بالأقصر للتحقيق، لعدم تنفيذ الدورة الحيازية 2013/2016، لحوض الطينة المضموم لجمعية الكرنك الجديدة، فصلاً من جمعية الزينية تنفيذاً لقرار محافظ الاقصر منذ صدوره سنة 2010، وهو الأمر الذى نتج عن عدم تنفيذه اسقاط مساحة الحوض من التحيز فى كلا الجمعيتين وعدم اثبات أى تعديات قد تقع على مساحة هذا الحوض مما يعيق اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك التعديات إذا وقعت.
كما أمر بإحالة القائمين بالحصر الفعلى على الطبيعة بالجمعيتين للتحقيق لقيامهما بحصر مساحات ليست موجودة على الطبيعة وإدخالها بالحصر الفعلى للمحاصيل الصيفية والشتوية وحصر القصب لعدة مواسم زراعية مختلفة مما ترتب عليها صرف أسمدة مدعمة عن طريق بنك القرية لكل جمعية بدون وجه حق.
وقال ابوحديد ان تلك المخالفات من شانها ان تحول دون وصول الدعم الى مستحقيه، وهم الفلاحين والمزارعين الحقيقيين، مؤكداً بأن “الفلاح المصرى خط أحمر”، وأنه لن يسمح باى شكل من الأشكال التلاعب بمقدراته ، وانه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، والمقصرين فى حق الفلاح من قطاع الزراعة.
واكد وزير الزراعة على استمرار لجان المتابعة بالمحافظات المختلفة والمرور بشكل مفاجئ لكشف أية مخالفات قد تمثل عقبة أمام الفلاح المصرى وتؤثر على انتاجه الزراعى، ومستوى دخله.
