اوضح الدكتور اسامه صالح وزير الاستثمار المصرى ان مصر هي أكثر الدول في المنطقة اجتذاباً للاستثمار ونأمل أن ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل انعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل في مجالات عديدة كالصناعة والزراعة والسياحة.
كما ان مصر تتمتع بموارد طبيعية وبشرية مما يمنحنا الثقة اعتماداً على رؤية طموحة لتحقيق وأن التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد العجز في الموازنة العامة.
واكد وزير الاستثمار انه بلغ إجمالي الناتج المحلي 2.2 % في نهاية يونيو 2012 . ومن المتوقع ان يرتفع ليصل الى 7.5% بحلول 2016/2017 مما يخلق فرص عمل ويقلص نسب الفقر حيث ارتفع مؤشر الفقر بنسبة 25.2% العام الجاري وسوف نعمل على تقليصه ليصل إلى 20% بحلول 2016/2017 .
كما وصل معدل البطالة الى 12.6% في عام 2012 ونسعى إلى تقليصه ليصل إلى 9.5% بحلول2016/2017 وبلغ إجمالي الدين المحلي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في 2012 : 85.1% ونعمل على تقليصه ليصل إلى 72% بحلول 2016/2017.
صرح سياده انه يوجد ما يقرب من 128 مشروع استثماري في العديد من المجالات التي تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ومعظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فمصر تعد من أكثر 20 دول جاذبة الاستثمارات الأجنبية.
كما أعلن وزير المالية عن 40 مشروع يشترك فيه القطاعين العام والخاص في مجالات السكك الحديدية والمدارس والمياه والصحة والمستشفيات والمرافق الأخرى بقيمة 8 مليار دولار.
وان الزاره تقوم بعمل حاليا على مشروعين ضخمين في منطقة شرق التفريعة في بور سعيد ما يساعد على إعادة توزيع السكان في مصر خلال خمسين سنة وخلق 50 ألف فرصة عمل يشمل هذا المشروع:
-ميناء شرق بور سعيد حيث سوف يتم تشييده ليكون أحد أهم مواني البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان وسوف يكون أكبر ميناء للنقل البحري وخدمات التخزين والخدمالت اللوجستية. وان مدينة بور سعيد السكنية لتضم أكثر من مليون نسمة
كما انه خطط لإنشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كم مربع والتي سوف تكون أحد أكبر المناطق الصناعية في مصر للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية.
كما ذكر ورزير الاستثمار مخطط مستقبلي لإنشاء مشروع ضخم في منطقة قناة السويس .
وقال الوزير أن صعيد مصر يحظى باهتمام خاص حيث نخطط للعديد من المشروعات بما في ذلك:
انشاء طريق سريع بين سوهاج وقنا والبحر الأحمر يمتد مسافة 450كم ليربط مناطق البحر الأحمر بصعيد مصر وسوف يساعد على انشاء مدن وجامعات جديدة على مساحة 18 مليون كم مربع
كما نقوم بانشاء طريق سريع يربط اسيوط وسوهاج والبحر الأحمر لدعم مشروعات الطاقة الشمسية وفرص الاستثمار الجديدة
اما عن فرص الاستثمار الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير، أكد على ما سبق أن أورده السيد رئيس الوزراء أن مصر قد استقبلت 350 زائر اجنبي منهم رؤساء ووزراء في الفترة الأخيرة بعد الثورة، مستشهدا بالمشرع الاستثماري الضخم مع شركة سامسونج والذي يهدف لإنشاء مصنع في مدينة بني سويف باستثمارات 5 مليار جنيه وقد تم اختيار السوق المصري بعد دراسة شاملة عن المنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وفي النهاية تم الاتفاق على الاستثمار في صعيد مصر. بمساعدة المستثمرين من منطقة الخليج وخاصة من الامارات الذين قاموا بالاقدام على العديد من المشروعات الاستثمارية.
واضح ان هناك العديد من المستثمرين من اوروبا يطمحون في استثمارات ضخمة في مصر وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول اوروبية وافريقية تعمل على توسعة افاق الاستثمار في مصر كما تعد مصر في موقع استراتيجي حيث أنها حلقة وصل بين الأسواق الأسيوية والأفريقية. لمجابهة الركود الاقتصادي في النظام الاقتصاد المصري وبعد الرئيس المنتخب كان هناك مؤشرات ايجابية نحو الاستقرار والحلول كانت واضحة واتمنى في ايام قليلة تتضح الرؤية لأكثر لنصل الى خريطة عمل واضحة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على حل المشاكل القانونية مع المستثمرين في أقرب فرصة.
وان اغلب الاستثمارات تعمل بالفعل ونحاول ان نحافظ على حقوق العمال ومازال هناك تشاورات جارى العمل بها
وعندما سئل عن الفرق بين كون المستثمر مصري او اجنبي اجاب بان الاستثمار هو الاستثمار حيث يدفع الدولة الى الامام واحد الاولويات لدينا هي تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ونحتاج الخبرات الاجنبية في ذلك لزيادة صادراتنا وتحسين منتجاتنا كما نريدهم ان يساعدونا في فتح ابواب جديدة لاسواق في بلادهم. نحن نشجع كلا من الاستثمار الأجنبي والمحلي معا وهذا يساعدنا في تغطية جزء من الديون الداخلية وليس لديه تفضيل من اي دولة يأتون حيث أنم الجميع متساوي أمام القانون.
وفى سؤال حول ما الذي يمكن عمله لجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار بشكل تنافسي في المنطقة؟ اجاب أن القيام بحل المشاكل المتعلقة بالعمالة وان ندعم القوانين العمل ونقوم بالتوازن بين متطلبات المستثمرين ومتطلبات العمالة حيث أن لدينا نظرة مستقبلية لتحقيق لعدالة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لحل مشاكل الاضرابات والاعتصامات ثانياً : نبحث ما هو نوع الاستثمار الذي نحتاجه بالتحديد حيث نسعى لخلق لمشروعات انمائية طويلة الأجل.
وتعد مصر من أفضل الدول للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاستثماري، حيث نقدم للمستثمرين عدة أنظمة متنوعة بنظام ضريبي مرن فلدينا نظام المناطق الحرة ونظام المناطق الاقتصادية ونظام المناطق الاستثمارية التى تعمل بنظام الاستثمار الداخلى كما اننا نعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة في الحصول على التراخيص.
كما ان التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ان المصريين يتطلعون إلى الاستقرار وجني ثمار التقدم الا ان وضع العمال، وعلاقتهم مع المستثمرين هو اهم ما يقلقنني وكيف سنقوم بمعالجة هذا الأمر بالاضافة إلى تحدي اسعار ودعم الطاقة والذي نعمل عليه حاليا.
ومن وجهة نظر المستثمر نرى ان مصر لديها مقومات هائلة فهي مكان اعتاد فيه الناس على العمل بقوة وهذا قد تم دعمه باتفاقات ثنائية كما أن 60% من السكان تحت سن 30 وهذا مورد بشري هائل
وحول سؤال عن تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات وخاصة الخليجية اجاب انه قد تم تعديل قانون الاستثمار في يناير 2012 في اطار قانونى لحل مشاكل تسوية المنازعات وقد تم التوصل الي تسوية شركة داماك وقد وافق عليها مجلس المجتمعات العمرانية وسوف نسمع اخبار طيبة خلال الايام القادمة.
واختتم تصريحاته بأن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات على راسها قطاع الاستثمار واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من اجل دعم الاستثمار الوطنى وأن الحكومة قادرة على اعادة التوازن الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص وانه تم وضع خطة متكاملة لدعم تشجيع واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والعربية خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي.
كما أكد الالتزام الحكومة بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب
