تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الطعن المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحظر استخدام الفحم في توليد الطاقة بشكل عام وفي صناعه الفحم نفسه على وجه الخصوص، بالإضافة إلى المطالبة بإعدام الدفعات التي تم استيرادها حتى الآن.
جدير بالذكر أن الدعوى مؤجلة لجلسة الغد لاستدعاء وزيرة البيئة للادلاء بشهادتها فيما يتعلق بالأضرار المترتبة على استخدام الفحم في توليد الطاقة، وهي الشهادة التي رددتها الوزيرة كثيرا في وسائل الإعلام المختلفة.
وقد أصدر مجلس الوزراء في جلستة المنعقدة في 3 أبريل 2014 قرارا بإدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر.
وبصفة أساسية أكدت الوزيرة في تصريحاتها ما دلت عليه دراسات وأبحاث قدمتها مراكز حقوقية وبحثية مختلفة أجمعت أولا على كذب الادعاء بعدم وجود بدائل أخرى لمصادر الطاقة المتضائلة بخلاف الفحم، فمن بين هذه المصادر المستخدمة فعليا لتزويد مصانع الأسمنت خارج مصر بل وداخلها أيضا، اﻹطارات المطاطية المستعملة، وقش اﻷرز، والقمامة. وهي تنتج انبعاثات ملوثة للبيئة بمعدل أدنى كثيرا من الفحم بخلاف أن استخدامها في حد ذاته يقلل من اﻷثر البيئي الضار الذي يمثله التخلص منها بوسائل أخرى. ثانيا، أكدت تصريحات الوزيرة كما أوضحت الدراسات المختلفة كذب الادعاء بتوافر تكنولوجيا حديثة كفيلة بتحجيم الآثار الضارة للفحم. فبينما لن تكون مثل هذه التكنولوجيا متاحة قبل 15 عاما تالية، فإنها إضافة إلى ذلك ومع افتراض استخدامها فعليا في مصر ستؤدي نتيجة ارتفاع تكلفتها إلى مضاعفة تكلفة إنتاج اﻷسمنت مرتين ونصف.
ومن خلال تاريخ مصانع اﻷسمنت في عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية المختلفة فإن تصور التزامها باستخدام مثل هذه التكنولوجيا المكلفة (حتى عندما تصبح متاحة( يدخل في باب (العشم)، خاصة مع واقع التواطؤ الواضح للجهات التنفيذية مع رجال اﻷعمال بصفة عامة ومع مصنعي اﻷسمنت (وكلهم تقريبا من اﻷجانب) بصفة خاصة.
ونددت منظمات حقوقية بمخاطر استخدام الفحم لتوليد الطاقة في الصناعة، من خلال بيانات وخطابات أرسلت لمجلس الوزراء وعدد من الجهات الدولية لوقف تنفيذ هذا القرار الذي سيجلب مع تطبيقه كوارث لا حصر لها.
