وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون ضريبة الدخل ليتم إضافة %5 ضريبة على الأفراد أصحاب الدخول فوق المليون جنيه والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وقالت الحكومة قبل أسابيع إنها تدرس فرض ضريبة تصل %5 على الدخل الأكثر من مليون جنيه سنويا ضمن حزمة إجراءات تستهدف منها إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل هيكلة دعم الطاقة وضم الاقتصاد غير الرسمى لتخفيض عجز الموازنة فى العام المقبل %12 وهيكلة الدعم وتعديلات جديدة بقانون ضرائب الدخل.
وقال هانى قدرى وزير المالية فى وقت سابق إن إقرار الموازنة الجديدة دون إجراءات إصلاحية سيصل بالعجز إلى %14.25.
وقال وزير المالية فى بيان أمس إن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة %5 اضافية على الافراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا تستهدف استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية فى انشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التى يستفيد منها جميع شرائح المجتمع والمساهمة فى زيادة الموارد العامة لدعم برامج الانفاق العام للموازنة العامة والمساهمة فى خفض العجز الكلي.
وفى تصريحات سابقه لوزير المالية اعلن أن الأثر المالى من تطبيق ضريبة %5 على اصحاب الدخول فوق المليون جنيه سيأتى بحصيلة 2.3 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات لـ «البورصة» أن الضريبة ستسدد مع موسم الاقرارات الضريبة فى يناير المقبل.
وتابع عبد القادر انها ضريبة دستورية وليس بها ازدواج ضريبي نتيجة فرضها على اشخاص طبيعيين، وطريقة حساب الضريبة ستعتمد على الوعاء الخاضع للضريبة وليس زيادة الضريبة.
وقال د. مهند خالد الشريك التنفيذى بمكتب «BDO» للمحاسبة أن الافراد اكثر الملتزمين ضريبيا نظراً لانه يتم خصم المبالغ المستحقة عليهم من المنبع ووفقا لنسب شرائحهم الضريبية، واوضح أن قرار فرض الضريبة جاء على حساب الممول الملتزم بينما نظيره فى الاقتصاد غير الرسمى لايسدد ضريبة.
واشار إلى أن انخفاض الضريبة من %40 إلى %20 فى تطبيق القانون 91 لسنة 2005 ساهم فى تضاعف معدلات الحصيلة بنسبة كبيرة، وقلصت من حجم غير الملتزمين نتيجة تقليل سعر الضريبة، متخوفا أن تكون ضريبة %5 عودة للخلف ــ على حد قوله.
وطالب حمدى هيبة المستشار الضريبى بمكتب ارنست اند يونغ بإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة نظراً لان نسبة كبيرة من هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق المحلى بدلاً من تصديرها للخارج.
وأشار هيبة إلى ضرورة وضع اجراءات تطبيقية وتفسيرية فى مشروع القانون بدلا من ترك الوضع للاجتهاد والتأويل.
ومن جانبه رحب محمد المرشدى رئيس شعبة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بضريبة %5 الإضافية، وقال أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الراهنة وقال «وبناقص أرباح سنة ولا اثنين بس نعيش بعد كدا» ــ على حد قوله.
