موران : تغيير الحكومة كل 6 شهور يهدد الاستثمارات الأجنبية
التعاون الأقتصادى و التنمية تؤكد استمرارها فى تحسين مناخ الاستثمار
قال جيمس موران ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر ، أن حجم التجارة الأروبية بالسوق المحلى سجل 24 مليار يورو خلال الفترة الماضية ، مؤكدا امكانية مضاعفة ذلك الرقم فور عودة الاستقرار الأمنى و الاقتصادى للبلاد .
و أكد موران أن الاستقرار السياسى للبلاد و عدم تغيير الحكومة كل 6 شهور يساهم فى تعزيز ثقة المستثمر الأجنبى بمناخ الأستثمار المحلى ، خاصة أن مصر تعد الشريك التجارى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط .
أوضح ان حكومة المهندس ابراهيم محلب وضعت خطة واضحة للمناخ الأقتصادى للبلاد من خلال اليات تنفيذ واضحة .
قال د.خالد حنفى ، وزير التموين و التجارة الداخلية ، أن مشروع تنمية قناة السويس يجب أن يأتى على رأس اولوية الرئيس القادم لما يوفره ذلك المشروع من حلول لمشكلات البطالة و الدين العام الخارجى .
و أضاف حنفى ، خلال مؤتمر السياسات الرئيسية لإعادة بناء ثقة المستثمرين في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس ، أن مصر تعد بوابة تصديرية للدول الأخرى فى قارة افريقيا الا ان استمرار الانفلات الأمنى يعيق النهضة الاقتصادية بالبلاد .
و قالت نيكولا ايرمان ، القائم بأعمال منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية ، أن المنظمة مستعدة للاستمرار بالعمل فى مصر لتحسين مناخ الاستثمار و دعم الاقتصاد القومى بالرغم من المشكلات الأقتصادية التى تمر بها البلاد .
و تعد منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية تجمع ل34 دولة لتشجيع الاستثمارات و سياسات الرخاء الاقتصادى بالبلاد .
اوضحت ان المنظمة قدمت 22 مليون يورو للبلاد خلال الفترة الماضية لتشجيع المناخ الاستثمارى بالبلاد .
قال د. حسن فهمى ، رئيس هيئة الاستثمار و المناطق الحرة ، أنه تم تأسيس نحو 8945 شركة للعام المالى الماضى ، مقابل 2890 شركة اسست فى العام المالى 2000-2001 .
و ارجع فهمى ، زيادة نسبة الشركات المؤسسة الى ثقة المستثمر فى الاقتصاد القومى ، و القدرة على كسر حالة الركود التى تمر بها البلاد من 3 سنوات .
اضاف متوسط الاستثمارات الأجنبية سجلت 3 مليار دولار للعام المالى 2012-2013 ، بينما سجلت 2.8 مليار دولار النصف الأول من العام المالى 2013-2014 ، و هو ما يعنى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد .
أوضح ان الهيئة تعمل على وضع اصلاحات فى اليات تأسيس الشركات و تسجيل ملكيتها ، و زيادة فرص المشاركة بين القطاعين العام و الخاص.
