تسعى لتعديل بنود التعاقد مع العملاء الروس لتخفيف الخسائر
تتعرض شركات الاتحاد الأوروبى للخطر فى ظل فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ضد الروس والأوكرانيين.
ونصح قانونيون بضرورة أن تشمل جميع العقود فى الشركات الأوروبية التى تقوم بأعمال تجارية مع روسيا وأوكرانيا بنوداً تسمح لها بإنهاء التعاقد فى المشروعات العرضة للعقوبات.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج فإن الشركات تسعى لتعديل العقود الحالية لحماية نفسها من تصعيد نظام العقوبات، فى الوقت الذى يخيّم فيه الغموض السياسى على مستقبل الازمة الروسية الاوكرانية حيث جددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى تحذيرهما من تزايد العقوبات الاقتصادية التى تستهدف الأفراد والشركات الروسية خصوصا فى اعقاب زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الى القرم.
وحذرّ توم ستوكر، الخبير لدى شركة «بنسنت ماسونز» المتخصصة فى المحاماة الدولية من أن شركات الاتحاد الأوروبى يمكن أن تعانى نقصاً فى حركة السيولة المالية جراء العقوبات خصوصاً إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بعيدة المدى على التعاملات البنكية مع روسيا، والتى يمكن أن تؤثر على بنوك الاتحاد الأوروبى أيضا وهو ما سيطال جميع الأعمال التى تجرى المعاملات الدولية بها عن طريق الدولار الأمريكي.
وقال ستوكر إن العقوبات المالية والتجارية الحالية محدودة النطاق، ولكن كما شاهدنا مع سوريا وإيران، فمن المرجح صعودها.
