بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة للجوية مراجعة عقود إيجار وحق انتفاع سبق إبرامها لمساحات فى ميناء القاهرة الجوى.
قال محمود عصمت، رئيس القابضة للمطارت فى تصريحات لـ«البورصة» إن بعض العقود التى سبق إبرامها باتت القيمة الإيجارية وحصة شركة ميناء القاهرة الجوى من الايرادات الناتجة عن الاستفادة من تلك المساحات غير مناسبة لهذه المساحات.
وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى شكلت فى وقت سابق إدارة للمنطقة الاستثمارية بمحيط المطار،لبحث الموقف الفعلي لبعض المشروعات القائمة بالمنطقة.
وأضاف أن مستحقات الشركة لدى مصر للطيران وصلت نحو 600 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية بجانب 150 مليون جنيه لدى وزارة البترول .
واستحقت القابضة للمطارات هذه المبالغ نتيجة تأجير المبانى الادارية وهناجر الطائرات وورش الصيانة بالإضافة إلى أماكن تزويد الطائرات بالوقود الخاصة بشركة مصر للبترول.
وذكر أن ضعف السيولة بالشركة يؤدى إلى نقص تمويل بعض المشروعات وتأخر سداد الاجور للعاملين فى بعض الاوقات فى ظل قيام الشركة بسداد فوائد قدرها 600 مليون جنيه، معظمها للبنك الدولى والباقى للبنوك المحلية. وأضاف أن إيرادات الشركة حتى نهاية أبريل الماضى بلغت نحو 3.6 مليار جنيه بينما بلغت التكاليف نحو 3.1 مليار جنيه منها 900 مليون جنيه مرتبات للعاملين سنويا.
وذكر أن الشركة تعكف على مفاوضات مع شركة سعودية لتأجير الدور الثانى من الايرمول الذى هبطت إيراداتها بشكل ملحوظ نتيجة لإهماله خلال السنوات السابقة. ولفت إلى أن الشركة تجرى اجتماعات مكثفة مع البنك الدولى بشأن متابعة إنشاء مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة بتكلفة 2.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير التمويل الازم لتمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار شرم الشيخ يسع لـ 10ملايين راكب سنويا.
