إنتهت لجنة التأمين الطبى بالهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى -وما يرتبط به من أنشطة – تمهيداً لعرضه على اللجنة الإستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة .
كشف د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة فى بيان صحفى اليوم أضاف أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون بابا” مستحدثا” لتنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية ، وتحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصرة بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى .
أكد د. معيط على أن مشروع القانون له دور فى إستكمال بعض التشريعات المتعلقة بتنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ الـ«TPA » ، مع منح شركات التأمين الحق الحصرى فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الاسعار والشروط والاستثناءات ، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصرى [ خاصة من حيث التنظيم التشريعى للنشاط التأمينى والوارد بالقانون المدنى المصرى أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .
الجدير بالذكر أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولتة وإضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص [ وما يرتبط به من أنشطة ] ، حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبى كنشاط متخصص ووحيد للشركة وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية ( مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقى نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد بة نص فى هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية ، بإعتبارة نشاط متصل بالتأمين الطبى .
