الوزارة تراجع كراسة شروط إنشاء واستغلال ميناء دمياط وطرحها خلال أيام
دعا اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى شركات الأسمنت الراغبة فى استغلال ميناء قنا النهرى لتداول الفحم عبر المجرى الملاحى لنهر النيل للتقدم بدراسات الجدوى للهيئة، مشيراً إلى أن هيئة النقل النهرى ترحب بأى مستثمر جاد لضخ استثمارات جديدة بالقطاع.
وأقر مجلس الوزراء، الشهر الماضي، استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة بما يسمح باستخدامه فى مصانع الأسمنت التى تعانى نقصاً كبيراً فى إمدادات الغاز، مع ضمان الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
ورحبت شركات الأسمنت بقرار الحكومة باجازة استخدام الفحم بمصانعها التى عانت خلال الفترة الأخيرة من تراجع إنتاجها بسبب نقص إمدادات الطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق خطط المصانع نحو عامين من أجل التحول الكامل لتطبيق نظام تشغيل جديد لخطوط إنتاجها باستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعى الذى تعانى البلاد من نقص شديد فيه.
وقال مسئول بهيئة النقل النهرى فى تصريحات سابقة لـ «لوجيستيك» إن الهيئة تهتم فى المقام الأول بزيادة الإيرادات عن طريق رفع حجم البضائع المنقولة بنهر النيل، مشيراً إلى أنه بمجرد حصول الشركة المالكة للبارجة (الوحدة النهرية) على ترخيص تسييرها فى النيل فلها كامل الحرية فى نقل أى نوع من البضائع السائلة أو الجافة.
فى سياق منفصل، قال رئيس مجلس إدارة هيئة النقل النهرى إن وزارة النقل تراجع حاليا كراسة شروط مشروع إنشاء واستغلال ميناء دمياط النهرى تمهيدا لطرحها خلال أيام.
كان المهندس عادل مصطفى مدير عام الهندسة المدنية بالهيئة قال لـ «لوجيستيك» الشهر الماضى إن البنية التحتية بميناء دمياط جاهزة تماما لطرحه فى أقرب وقت، موضحا أنه تم توقيع عقد بين هيئة النقل النهرى والهيئة العامة لميناء دمياط يتيح للأولى التصرف فى الميناء عبر طرحه على المستثمرين نظراً لأن تشغيل الموانئ النهرية وطرحها يعد من اختصاصات هيئة النقل النهري.
