قال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، إن الحكومة وافقت علي تعديلات قانون التمويل العقاري، الذي يشتمل علي تيسيرات كثيرة لشريحة محدودي الدخل، كما أن صندوق التمويل العقاري سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المحتاجة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا علي قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية في المدن الجديدة وهذا سيتيح التسجيل الوحدات والإستفادة بها في سوق التمويل العقاري.
وفي شأن إسكان متوسطي الدخل، قال وزير الإسكان :” لقد تلقيت طلبات وشكاوي كثيرة من شريحة متوسطي الدخل لأنهم يريدون وحدات سكنية تناسبهم، فهم يزيدون وحدة اكبر مساحة من وحدات محدودي الدخل وفي الوقت نفسه لا يقدرون علي شراء وحدات “الكومباوند” مرتفعة الثمن التي ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطي الدخل. حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية من ١٠٠ إلي ١٥٠ مترا في عدة مدن جديدة، ويدرس حاليا أن يتم التنفيذ بشراكة القطاع الخاص أو البنوك فنحن نؤمن بضرورة وأهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل .
