عبد المجيد : المسئولية المجتمعية الضمان الوحيد لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية داخل الأسواق الإقليمية والعالمية
نظمت هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمنهور ندوة قومية تحت عنوان “المسئولية المجتمعية بين المفهوم والتطبيق” برعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار وحضور كل من اللواء مهندس/ مصطفى هدهود محافظ البحيرة وبمشاركة عدد من الخبراء المختصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .
وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة أن عقد هذه الندوة فى البحيرة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية “أيزو 26000” في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الإقتصادية ، لافتا إلى ضرورة الإهتمام بثقافة المسئولية المجتمعية وتقنين دورها فى قضايا المجتمع بحيث يكون هذا الدور ملموساً ويمكن قياسه وأن يكون دعم تنمية المجتمع ليس على سبيل التبرعات بل على نقل مشروعات وبرامج تساعد على النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذا إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها .
كما أشار إلى أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية “أيزو 26000” وتقديم الإرشاد الإستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية ، لافتا إلى قيام الهيئة فى إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية المجتمعية تحت رقم 7575/2013 ، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل .
وأضاف عبد المجيد أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية علي هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الإستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم في رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الإقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين .
كما أوضح أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك.
هذا وقد تم خلال الندوة إستعراض تجارب عدة منشآت وطنية من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في تطبيق المسئولية المجتمعية إما من خلال مشاركتها في مشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية أو من خلال مبادرات فردية أو جماعية وكذا إستعراض الفوائد الناجمة عنها بهدف تبادل ونقل الخبرات ونشر فكر المسئولية المجتمعية وتعميمه بين المنشآت الوطنية.
ومن جانبه أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة أن إستضافة المحافظة لهذه الندوة يأتى فى إطار حرصها على الإلتزام بتطبيق كافة المعايير والمواصفات على الصناعات القائمة بالمحافظة من جهة ومن جهة أخرى للتاكيد على أهمية المسئولية المجتمعية كعنصر أساسى فى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والبيئة المحيطة بمشروعاتهم ،لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على تشجيع وجذب المستثمرين لضخ إستثماراتهم فى مشروعات جديدة ولخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة .
وقال أنه سيتم عقد ملتقى لتأهيل وتشغيل الخريجين بالمحافظة منتصف الشهر الجارى كما سيتم إقامة حفل زواج جماعى يضم 200 عريس وعروسة وذلك للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والوجدانية بين جميع أبناء المحافظة .
كماأضاف اللواء عز الدين الحمزاوى المدير الوطنى لمشروع المسئولية المجتمعية فى مصر أن الإلتزام بالبعد الإجتماعى أصبح حقيقية لا يمكن غض الطرف عنها فالمؤسسات أصبح عليها دور رئيسى فى تحقيق الرفاهية للمجتمع الذى تعمل فيه وتحسين ورعاية شئون العاملين فيها وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية ،لافتاً إلى أن المؤسسات صاحبة الدور الفعال فى المسئولية المجتمعية تمتلك ميزة لا تقتصر على الأسواق المحلية فقط بل تتعداها إلى العالمية حيث أن معظم المؤسسات الرائدة فى مجال المعايير المجتمعية هى أيضاً متميزة فى القيادة والإبتكار .
وأشار فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بدمنهور إلى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بتطبيق إدارة الجودة والمسئولية المجتمعية سواء على المنشأت أو الأفراد لتكون هناك شفافية وإلتزام بالقوانين ،لافتاً إلى أن الغرفة وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة بهدف التنسيق والتعاون فى مجال تطبيق المواصفات القياسية.
