اشاد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقرار مجلس الوزراء ، للوزارات، والجهات والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، بعدم استيراد أي منتجات لها نظير محلى إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى مشيراً الى ان القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة لاتحاد الصناعات بناءاً على طلب المصانع المصرية احقاقا للعدالة ما بين الاستيراد والبيع المحلي وتحقيق المساواة بين الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري .
واشار الى ان القرار من شأنه المساهمة بقوة فى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات التى تنفق لاستيراد منتجات اقل جودة من المنتج المحلي و انه سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلى ، مطالباً الحكومة بمراقبة تنفيذ القرار بشكل حاسم .
مؤكداً على انه خطوة جيدة نحو ترشيد المال العام وأوجه الإنفاق ، خاصة وأن الحكومات والمؤسسات الحكومية كانت تعتمد على أدوات ومنتجات مستوردة رغم تواجدها فى السوق ، و إقرار مثل هذا القانون مع الالتزام بتطبيقه سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة .
