تشغيل قطار برج العرب – الإسكندرية شريان الحياة للمناطق الصناعية والمدن السكنية
رفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود دون إخطار مسبق أهم أسباب هروب المستثمرين
التنمية الصناعية «نقمة» على الصناعة وساهمت فى تعقيد الإجراءات ورفع أسعار الأراضى
قال المهندس محسن بطيشة، رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة «مان كرو» إن مدينة برج العرب لم تصل إلى مستهدفاتها من الاستثمارات المتوقعة أو التعداد السكانى أو معدلات التنمية المنشودة، بسبب العديد من العوامل اهمها عدم وجود شبكة طرق وسكك حديدية كافية لربط المدينة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
واعتبر فى حوار لـ«البورصة» شبكة الطرق أهم عوامل نجاح وتنمية المجتمعات الجديدة، إلا أن مدينة برج العرب تظل حبيسة طريق واحد ضيق غير قادر على الوصول بالمأمول من خطة تنمية هذه المدينة الواعدة.
وقال بطيشة، وهو الرئيس السابق لجمعية المستثمرين بالمدينة أيضا، ان توطين برج العرب بالسكان يحتاج إلى عدد من المبادرات الحقيقية للدولة تبدأ بإنشاء خط سكة حديد مباشر من الإسكندرية لمنطقة برج العرب لنقل العمال منوهاً بأن خط السكة الحديد تم إنشاؤه منذ 5 سنوات تقريباً بتكلفة تقدر بـ 850 مليون جنيه ومع ذلك رفض وزراء النقل المتعاقبون تشغيله بسبب عدم ضمان نجاحه وجدواه الاقتصادية بالنسبة لهيئة السكك الحديدية، ما ادى إلى تعرض قضبان الحديد إلى السرقة ونهب مساحات كبيرة منها بسبب عدم تشغيل القطار.
وكشف عن توصل مجلس الأمناء وجمعية المستثمرين إلى اتفاق مع وزارة النقل بأن يتحمل المستثمرون بالمنطقة الصناعية تكلفة شراء 1200 تذكرة يومياً بقيمة 8 جنيهات تشمل الذهاب والإياب مقابل انطلاق القطار فى موعد محدد، على ان يتم التشغيل بهذه الطريقة لمدة 6 اشهر لضمان النجاح، ومن ثم يتم عمل اشتراكات لجميع العمال لدى هيئة السكك الحديدية يتحملها المستثمرون.
قدر عدد العمالة الذين يمكن ان يستخدموا القطار بما يزيد على 70 ألف عامل يومياً بالإضافة لأكثر من 200 ألف مقيم داخل المدينة مع توقعات بزيادة عدد سكانها إلى 500 ألف فى غضون 5 سنوات، مما سيوفر على الدولة والمستثمرين الوقود اللازم لأسطول النقل البرى من الاتوبيسات والسيارات كما سيخفف الضغط على الطرق ويخفض الساعات الضائعة من العمال فى الطريق ذهاباً وإياباً إلى مصانعهم.
وفيما يخص قطاع الخدمات اكد بطيشة انه تم تخصيص 30 فداناً لإقامة مجمع ترفيهى يضم مطاعم وكافيهات وأندية رياضية متكاملة ورصد صندوق مجلس الأمناء 5 ملايين جنيه للبدء فى إقامة المشروع، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى فى النصف الثانى من العام الجارى.
وتتمثل موارد صندوق مجلس الأمناء فى نسبة من مبيعات الأراضى بالمدينة.
على جانب القطاع الصناعي، قال محسن بطيشة ان مدينة برج العرب تضم 9 مناطق صناعية مميزة وبها العديد من الشركات الرائدة فى مجالات متعددة فى القطاع الغذائى والملابس والسيراميك والبويات، كما تمثل مقصداً للاستثمار الأجنبى خاصة الاستثمارات التركية فى قطاعى تصنيع الملابس وإنتاج المنظفات.
واكد رئيس مجلس أمناء برج العرب الجديدة تباطؤاً شديداً فى معدلات الاستثمار بالمدينة بعد قيام الثورة، كما أدى تعميم قانون المناقصات والمزايدات على أراضى الاستثمار الصناعى إلى رفع سعر المتر إلى 550 جنيهاً، ما اعتبره سعراً غير تنافسى، ولا يساهم فى جلب استثمارات اضافية للمدينة الناشئة، مما ساهم فى تبوير عدد كبير من الأراضى بغرض البيع بالإضافة إلى تدنى مساحات الأراضى المرفقة نظراً لعدم تخصيص الحكومة مبالغ لترفيقها منذ فترة طويلة.
ووصف بطيشة هيئة التنمية الصناعية بأنها بمثابة «نقمة» على الصناعة فى مصر، حيث ساهمت فى تعطيل العديد من الاستثمارات خاصة عندما استحوذت على الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، وطالب بعودة ولاية هذه الاراضى إلى هيئة المجتعات العمرانية الجديدة مرة اخرى بسبب البيروقراطية المجحفة التى أوجدها دخول هيئة التنمية الصناعية فى طريق الصناعة كما ساهم وجود الهيئة فى رفع أسعار الأراضى الصناعية مما عاد بالسلب على تدفق الاستثمارات.
ولفت إلى ان هيئة التنمية الصناعية لم ترسل أى لجنة إلى منطقة برج العرب لحصر المصانع المتوقفة والوقوف على أسباب التعثر بها حتى الآن، رغم التزايد المستمر فى أعداد المصانع المتوقفة، فى ظل غياب دعم الدولة وتردى الحالة الامنية والاقتصادية بالبلاد، كما ن هناك العديد من الاستثمارات قررت التوجه إلى أماكن أخرى خاصة الاستثمارات الأجنبية.
وقال محسن بطيشة ان منطقة جبل على الصناعية فى دولة الإمارات سحبت العديد من الاستثمارات من منطقة برج العرب خاصة الأجنبية منها بسبب سهولة التخصيص وإنهاء إجراءات التراخيص للمصانع والعديد من الاستثمارات الاخرى، مما تسبب فى تهجير عدد ليس بالقليل من الاستثمارات التى كان يتوقع دخولها منطقة برج العرب بالإسكندرية.
واعتبر رئيس مجلس أمناء برج العرب، ان رفع الأسعار المستمر للكهرباء والمياه والوقود دون إخطار مسبق من أهم المعوقات والعوامل الطاردة للاستثمار، حيث يفاجأ المستثمر بارتفاع الأسعار من خلال الفواتير الحكومية، وهو ما يحدث خللاً فى إدارة المشروعات حيث إن الإخطار المسبق يساهم فى تعديل الخطط المالية للشركات بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.
وأضاف ان مصر تحتاج إلى تعديل جذرى فى التشريعات الاستثمارية فيما يخص إنهاء الإجراءات وتوحيد جهات الولاية وتخصيص الأراضى والغاء قانون المناقصات والمزايدات الذى يحقق مكاسب قصيرة الأجل للدولة إلا انه يؤدى إلى تعطيل الاستثمارات ورفع أسعار الأراضى بشكل غير تنافسى مع العديد من الدول المحيطة التى تدخل فى صراع كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية وهذا القانون يخرج مصر من المنافسة نهائياً.
