البنك يعرض المساهمة فى «المصرية لنقل الكهرباء».. والدسوقى: يعرض «القابضة»
ترفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأسبوع المقبل مذكرة رسمية لوزارة المالية تطلب فيها تحمل الأخيرة جزء من الديونية المتراكمة على شركات الكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى والتى تصل 41 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن القروض التى حصلت عليها وزارة الكهرباء من بنك الاستثمار القومى كانت لتمويل المشروع القومى المصرى لإنارة القرى والريف المصرى الذى بدأ منذ سبعينيات القرن الماضى وكانت كهربة الريف المملوكة للحكومة هى الجهة المنوط بها الحصول على القروض باعتبارها القائمة على توصيل التيار الكهربائى للقرى المصرية على مستوى الجمهورية.
فيما قامت شركات توزيع الكهرباء باستلام اصول كهربة الريف ودمج العاملين بالهيئة فى شركات نقل وتوزيع الكهرباء تنفيذا للقرار الجمهورى الصادر عام 2006 وتم تنفيذه على عدة مراحل بدأت يوليو 2007.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «البورصة» فإن مسئولو بنك الاستثمار القومى عرضوا على وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر -خلال اجتماع بوزارة الكهرباء أمس الأول – المساهمة بجزء من مستحقات البنك فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة طلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية مساهمة البنك فى رأسمال الشركة القابضة التى تتبعها جميع الشركات.
وقالت مصادر حكومية إن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الشركات 8 مليارات جنيه لدى شركات توزيع الكهرباء التسع و12 ملياراً لدى شركات إنتاج الكهرباء و21 ملياراً لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وعلمت «البورصة» أن وزارة الكهرباء بدأت تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنتشرة على مستوى الجمهورية لبحث امكانية مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأس المال وتحديد نسبة المساهمة اذا تم الاتفاق على ذلك وأقره مجلس الوزراء.
