انخفض الجنيه المصرى إثر طرح المركزى عطاءا استثناءيا لاستيراد المواد الغذائية واستعداد الدولة لإجراء انتخابات رئاسية.
فقد الجنيه المصرى 0.7% وهو الأكثر منذ يناير 2013 ، ليسجل 7.1049 جنيه مقابل الدولار فى تعاملات البنوك ، والذى يتم التحكم فى تحركه من قبل البنك المركزى.
وقال المركزى فى بيان له أن العطاء البالغ 1.1 مليار دولار يستهدف تلبية طلبات المستوردون للأغذية الأساسية و ضمان توافرها .
وتراجعت العملة المصرية 2.2% عام 2014 ، وهو ثالث أسوأ بين 13 دولة إقليمية تتابع بياناتها بلومبيرج.
فشلت ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة و اثنين من حزم التحفيز الاقتصادية بقيمة ما يعادل 8.5 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصرى ، بمعدل نمو أقل من 2% منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامى محمد مرسى فى يوليو.
وقال ” فيليب دوبا باناتانس” كبير الاقتصادين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في “ستاندرد تشارترد” في لندن عبر البريد الالكترونى لبلومبيرج أنه من المرجح أن ضعف الجنيه المصرى يستهدف التقارب المتحكم فيه تجاه وضع أكثر واقعية لانعكاس الوضع الاقتصادى الحالى و التدفقات من العملات الاجنبية الحقيقية ، مشيرا الى أن البنك المركزى المصرى يحاول السيطرة على حفاظ الجنيه على قيمته و بذلك فقد فقد الكثير من احتياطيات العملة الثمينة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
و انخفض معدل التضخم السنوى ليصل الى 8.9% فى أبريل ، فى حين بلغ احتياطى النقد الأجنبى 17.5 مليار دولار ، وفقا للبيانات الرسمية ، و المقارن بأكثر من 36 مليار دولار قبل الاضطرابات السياسية التى اندلعت فى يناير 2011.
