اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بفريق من الخبراء الدوليين من منظمة العمل الدولية وفريق العمل في صندوقي التأمين الاجتماعي لمناقشة الاستدامة المالية لصناديق التامينات ومراجعة قانون التأمينات الجديد ورفع كفاءة العاملين بالهيئة استراتجيه للتواصل و الحوار المجتمعي و الاتصال الإعلامي.
وضم الاجتماع وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي، كل من رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و رئيس قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية بجينيف و خبيرة التنمية الاجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية .
وناقشــــت الوزيرة مع الحضور الجوانب الأساسية التي يمكن أن تمثل أساس للعمل المشترك مع المنظمة وبروتوكول تعاون يتضمن المحاور أربعة منها المحور المالي و يتضمن دراسة و تحليل الاستدامة المالية و الاكتوارية للصندوق يليها المحور التشريعي و يتضمن مراجعة القانون الجديد للتأمينات الجاري اعداده من قبل هيئة التأمينات و خبراء من وزارة المالية و الصندوقين و تقديم أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن .
وأضاف البيان أن المحور الثالث يتمثل في رفع كفاءة العاملين و تدريبهم و تحديد مواطن الضعف في البنية التحتية و الموارد البشرية في الصندوقين ووضع خطة لرفع الكفاءة والتطوير الشامل و أخيرا الاتصال و يتضمن وضع استراتجية للتواصل و الحوار المجتمعي و الاتصال الإعلامي .
وتم الاتفاق علي صياغة بروتوكول تعاون يتم تقديم الدعم الدولي من خلاله لمصر وللعاملين بهيئة التأمينات والمعاشات لمواجهة التحديات بناء علي أفضل الممارسات الدولية باعتبار نظام تأمينات ومعاشات عادل هو أحد ركائز سياسة الحماية الاجتماعية وسيبدأ التعاون بورشة عمل تناقش فلسفة القانون الجديد في ضوء الاستحقاقات الدستورية وتحديد فريق للفحص الاكتواري والمالي يستغرق 6 أسابيع.
