سجل تقرير لهيئة البترول ارتفاع المديونيات المستحقة للهيئة لدى الوزارات والشركات التابعة لها إلى حوالى 74 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن النصيب الأكبر من هذه المديونيات يخص وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، حيث بلغت المديونية المستحقة لهيئة البترول حوالى 65 مليار جنيه، بينما تنوعت باقى المديونيات بين وزارة الطيران 4 مليارات جنيه، وزارة النقل 1.5 مليار جنيه الشركة القابضة للصناعات المعدنية مليار جنيه، هيئة النقل العام 135 مليون جنيه، القابضة للغزل والنسيج 400 مليون جنيه، القابضة للصناعات الهندسية 10 ملايين جنيه، القابضة للصناعات الغذائية 50 مليون جنيه، القابضة للنقل البحرى 20 مليون جنيه إضافة إلى مديونيات مستحقة على شركات تم خصخصة جزء منها تبلغ 250 مليون جنيه.
قال مصدر مسئول بهيئة البترول إن عدم جدولة هذه المديونيات سوف يؤدى إلى عدم قدرة الهيئة على توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة أو تطوير المشروعات التابعة لها خاصة معامل التكرير التى تحتاج إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحديثها وزيادة طاقتها التكريرية، موضحاً ان هذه المعامل تعمل حالياً بحوالى %75 من طاقتها. أشار المصدر إلى ان البنوك المحلية ترفض منح الهيئة أى قروض جديدة بسبب وصولها إلى الحد الأقصى للسقف الائتمانى وعدم قدرة البنوك قانونياً على منح قروض جديدة لهيئة البترول رغم قوة المركز المالى للهيئة باستثناء مشكلة السيولة التى تواجهها بسبب عدم تحصيل مستحقاتها لدى الوزارات والشركات التابعة لها.
وطالب المصدر بضرورة إحياء اللجنة المشتركة التى تم تكوينها العام الماضى من وزارات البترول والمالية والكهرباء لفض التشابكات المالية بين الوزارات الثلاثة وتحديد بحث سداد مستحقات البترول لدى الكهرباء.
