صدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها عن الفترة حتى نهاية مارس 2014، ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، و التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه خلال الربع الأول من 2014 تم إصدار أسهم تأسيس وزيادات رءوس أموال بإجمالى قيمة مدفوعة 4.7 مليار جنيه مقارنة بـ 3.96 مليار عن نفس الفترة فى العام السابق، بنسبة زيادة 19%.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 إرتفاعاً قدره 15.1% منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2014. حيث بلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 470 مليار جنيه.
وقد سجلت قيمة التداولات للأوراق المالية القيدة (داخل المقصورة) 73 مليار جنيه فى الربع الأول من العام مقارنة بـ 24.5 مليار جنيه للربع الأول من 2013.
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية والتى تم الموافقة على ترخيصها خلال الربع الأول عدد 11 ترخيص موزعاً على عدد 9 أنشطة مقابل عدد 7 تراخيص تمت الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونوه شريف سامى أنه فى مجال التأمين بلغت الأقساط المحصلة حتى نهاية فبراير 2014 نحو 253 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص و534 مليون جنيه لتأمينات الممتلكات مقارنة بـ 150 مليون جنيه و399 مليون جنيه على التوالى لنفس الفترة من العام السابق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة حتى نهاية مارس 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 1.87 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار و ودائع و وثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات حكومية وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وبلغ عدد وسطاء التأمين 6926 وسيطا فى نهاية شهر مارس2014 مقابل عدد 6701 وسيطا فى نهاية شهر مارس 2013 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين.
وتم تسجيل عدد 3 خبراء اكتواريين خلال الفترة حتى مارس 2014 وبذلك ارتفع عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة إلى 28 خبيرًا.
هذا وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري عن شهرى يناير و فبراير 2014 نحو 54 مليون جنيه، ليصل حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر فبراير 2014 إلى ما قيمته 4.3 مليار جنيه.
وشهدت الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.38 مليار جنيه مقارنة بـ 858 مليون جنيه.
وكان الفترة السابقة شهدت تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 595.43 مليون جنيه بنسبة 43.03%، يليه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.68% بقيمة بلغت 230.75 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 127.87 مليون جنيه ونسبة 9.24% من إجمالى قيمة العقود.
