حصلت اثيوبيا على أول تصنيف ائتمانى لها من أكبر الوكالات العالمية، مما تعد خطوة تفتح لها أبواب أول ظهور لها فى أسواق رأس المال الدولية وتسلط الضوء على التحول الجذرى العميق فى البلاد.
ومازالت صورة اثيوبيا فى أذهان العديد أنها الدولة التى تعانى المجاعة، لكنها بالنسبة للمستثمرين الفطنين، فانها تعد الآن واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، اذ بلغ متوسط نموها الاقتصادى خلال العقد الماضى أكثر من %10 سنويا.
وانضمت وكالة موديز يوم الاثنين الماضى إلى منافسيها ستاندرد أند بورز وفيتش فى تصنيف اثيوبيا كوجهة عالية المخاطر، وأعطت موديز التصنيف الائتمانى السيادى بالعملة الأجنبية “B1”.
ولم تشر الحكومة فى أديس أبابا إلى ميعاد أول ظهور لها فى أسواق رأس المال الدولية، ولكن هاليماريام ديساليجن، رئيس الوزراء الاثيوبي، قال العام الماضى ان الدولة تعتزم اصدار يورو بوند بمجرد أن تحصل على تصنيف ائتماني.
ويساور المصرفيون القلق من أن تستخدم الحكومة التصنيف الائتمانى كأداة تسويقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اثيوبيا بدلا من اصدار سندات فى الحال.
وسلطت وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث الضوء على النمو الاقتصادى القوى القياسى لاثيوبيا، وقال الكسندر موسافيزادي، محلل لدى موديز، ان الناتج المحلى الاجمالى يرتفع سريعا، اذ أنه تضاعف ثلاث مرات فى عشر سنوات فقط، ومازالت توقعات النمو ايجابية نظراً للاستثمار فى تطوير البنية التحتية والقدرة على توليد الطاقة فى البلاد.
ولكن صندوق النقد الدولى حذر من أن وتيرة تراكم ديون القطاع الحكومى لتمويل الاستثمارات الكبرى فى السدود والمصانع وبناء المساكن تحتاج إلى نظرة دقيقة.
وقالت وكالة فيتش انها تتوقع أن تحقق اثيوبيا توسعا اقتصاديا بنسة %9 العام الجارى و%8 فى عام 2015، ولكنها حذرت من أن القطاع الخاص لايزال ضعيفا مما يعكس تحولها المؤخر إلى اقتصاد السوق إلى حد ما وعدم حصولها على تمويل كاف محليا.
