اكد هانى قدرى دميان وزير المالية جدية الوزارة والحكومة كلها فى تحويل المبانى الحكومية الى نظم الانارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة.
شدد الوزير على ان الوزارة مستعدة للدخول بأى موازنة لتمويل مشروع وطنى عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات الى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطلب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال اكثر من سيناريو لكى يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.
أقترح الوزير ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم ومن الممكن مثلا طرح المشروع الواحد كحزمة او عدة حزم ( لوطات ) وبما ان السلعة محل التعامل هى الكهرباء فيجب ان تكون لغة التبادل هى الكهرباء ايضا ولا اوصى بالطرح مبنى بمبنى او طريق بطريق فالطروحات الاكبر تعنى قوة تفاوضية اكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف اقل.
اعلن الوزير انه يفكر فى اتخاذ قرار لحظر شراء اى اجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة و انه يدرس ايضا إصدار قرار وزارى مشترك مع وزير الكهرباء ، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة فى الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.
وجه الوزير الى ضرورة ان تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفا فى عملية التحول لأنها هى الجهة التى يمكن ان تغير نمط مشتروات الحكومة بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول و هى التى يمكن ان تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر او كثيف استخدام الكهرباء .
ذكر الوزير انه فى كل الحالات لا مناص عن نظم الاضاءة الذكية وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الاقل يتم التحول الى استخدام لمبات ” LED” و أوضح انه حتى لو حولنا الطرق والشارع الى الانارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسبا كبيرا مشيرا الى ما تذكره بيانات الكهرباء من ان انارة الشوارع والطرق تشكل نحو 4.5 % من استخدامات الكهرباء.
كان ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد طلبوا فى البداية قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التى ستكون مملوكة للدولة وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول فى تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير ان تغيير مسار الاجتماع اسفر عن اتفاق على عقد لقاء اخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولا للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها او تمويل التكلفة حكوميا اذا كان ذلك هو الافضل للمال العام .
