تقر وزارة الكهرباء خلال الشهر المقبل التعريفة المقترحة لشراء الكهرباء الناتجة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تنفذها شركات الخاص وسيتم عرض التعريفة على مجلس الوزراء لاقرارها، ويعمل مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حاليا على اعتماد الشركات العاملة فى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«البورصة» ان «التعريفة المميزة» سيتم تحديدها بناء على التكلفة الحقيقية، وفقا لأقل سعر يقدم فى أول مناقصة تجرى لاقامة مشروعات للطاقة الشمسية، أو تحديد هذه التعريفة عبر المقارنة بالأسعارالسائدة فى دول أخرى تستخدم هذا المصدر من الطاقة.
وأضاف أن التعريفة التى سيتم اقرارها سيعمل بها لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، نظرا لاعتبارات مالية يجب مراعاتها لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
وأوضح شاكر أنه من المقرر أن ترتفع تعريفة الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك، وسيتم تحديد سعر الكيلووات من الطاقة التقليدية للمصانع بسعر الكيلووات المولد من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال أسابيع.
وأشار إلى إلزام المدن الجديدة باضاءة نسبة محددة من مبانيها بالطاقة الشمسية، أن مع امكانية بيع فائض الطاقة المنتجة إلى الشبكة القومية، وطالب القطاع الخاص بالاستثمار فى الطاقة المتجددة وتصنيع منتجاتها خاصة التخزين.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس تعميم استخدام السخانات الشمسية واحلالها محل السخانات الكهربائية خاصة فى التجمعات والمدن الجديدة واستخدام الطاقة الشمسية بالأماكن المعزولة على الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى تعميم تنفيذ مشروع اقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح 1000 مبنى حكومى وربطها بالشبكة القومية بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى.
وحول تأخر عملية الربط بين شبكة الكهرباء المصرية والسعودية، قال إن الربط كان من المقرر أن يبدأ منذ عامين لكن الأوضاع الداخلية التى مرت بها مصر الفترة الماضية حالت دون ذلك، ومن المفترض أن يحقق وفرا يبلغ 3000 ميجاوات، وكان من المقرر بدء التشغيل عام 2014، ولكنه تأجل حتى 2017.
وأشار إلى أن الوزارة تجرى حالياً مسحا شاملا لمحطات توليد الكهرباء، من خلال عدد من الخبراء لتحسين الاداء ورفع الكفاءة، وتعمل حاليا مع مجلس الوزراء لوضع أجل ووضع تشريع يسمح للقطاع الخاص بالدخول فى منظومة توفير الكهرباء.
