%20 حداً أقصى لزيادات الكهرباء للمنزلية والصناعية والتجارية.. وإضافة 40 قرشاً لسعر لتر البنزين والسولار
تطبيق سعر موحد لغاز المصانع بـ 6 دولارات ومعادلة سعرية للأسمدة والأسمنت وإلغاء دعم السياحة خلال 3 سنوات
انتهت اللجنة الوزارية الاقتصادية من دراسة مقترحات وزارتى الكهرباء والبترول بشأن تحريك أسعار استهلاك الوقود والكهرباء.
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «البورصة» إن زيادات أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع الإعلان عنها قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل.
أشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء اقترحت إقرار زيادة لأسعار الشرائح الحالية تتراوح من 7.5 إلى %20 بدءاً من الشريحة الثانية لأكثر من 100 كيلووات وستطبق الزيادة على كل شرائح الاستهلاك المنزلية والصناعية والتجارية، كما سيتم تعديل الشريحة الأولى لتبدأ من استهلاك كيلووات وحتى 100 كيلووات بدلاً من 50 كيلووات حالياً، وقالت المصادر أن من الإجراءات المقترحة زيادة أسعار البنزين 80 و92 والسولار بواقع 40 قرشاً للتر.
ونفت أى ارتباط بين الكارت الذكى والحصول على البنزين والسولار من محطات الوقود – حالياً – حيث ينحصر الهدف منه فى ضبط منظومة التوزيع ومنع التهريب إضافة إلى استخدامه فى تموين السيارات السياحية والتابعة للهيئات الدبلوماسية التى سيتم بيع البنزين والسولار لها بالأسعار العالمية دون أى دعم بينما ستتم زيادة أسعار السولار للمنشآت السياحية %20 على أن يتم إلغاء دعمه لها خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
فيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع، ذكرت المصادر أن الاقتراحات تتضمن إلغاء نظام التصنيف الحالى للصناعات الذى يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ليتم تطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات، حيث من المقترح زيادة السعر إلى 6 دولارات باستثناء الأسمنت والأسمدة حيث ستتم معاملة مصانع الأسمدة، وفقاً للعقود الموقعة معها والتى تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار اليوريا عالمياً، بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت والذى يبلغ حالياً 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالى %30 تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمى.
أشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة فى حالة الموافقة عليها وإصدارها سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنوياً من دعم الوقود.
