وضع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية خطة لمضاعفة الصادرات تستهدف 31 دولة، ليصل بإجمالى صادراته 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
قال خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن خطة المجلس تركز على تنويع المنتجات المصدرة للخارج وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية.
أوضح أن المجلس وضع خطة للتركيز على 5 دول رئيسية لتنويع الأسواق التصديرية على رأسها السعودية التى تستحوذ على %13 من صادرات القطاع بالإضافة إلى إيطاليا وكينيا والجزائر وكازاخستان.
أضاف إبراهيم ان مجموعة الدول الثانية التى يرى المجلس قدرة المنتجات المصرية على غزوها خلال سنوات هى غانا، جنوب افريقيا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، الكويت، ويليها دول مستهدفة فى الأجل الطويل ويمكن اختراقها على مدى 6 سنوات ومنها دول جنوب القارة الأفريقية وشرق آسيا.
أوضح أن الشركات الهندسية تصدر فى عدد كبير من الدول يصل فى بعضها إلى 40 و60 دولة، لكنها تعمل حسب الطلب دون خطة لدخول سوق معين والاستمرار فيه والحصول على حصة متنامية من استهلاكه.
أشار إلى ان الخطة التى وضعها المجلس قائمة على مرحلتين الأولى تستهدف زيادة صادرات قطاعات الأجهزة الكهربائية، والمنزلية، والسيارات، ومكونات السيارات، وتوقع أن تحقق تلك القطاعات من 60 إلى %70 من مستهدف الخطة الاستراتيجية لمضاعفة الصادرات.
والمرحلة الثانية تهتم بصناعات تشغيل المعادن والطلمبات، والمحركات الكهربائية، بحيث تستكمل النسبة المتبقية من المرحلة الاولى لزيادة الصادرات.
أشار إلى أن صادرات القطاع الهندسى العام الماضى 2.2 مليار دولار تمثل %11 من إجمالى الصادرات المحلية.
قالت ليلى المغربى، المدير التنفيذى للمجلس، إن صندوق تنمية الصادرات يدعم الصناعات التصديرية بنسبة %9 لمصانع المناطق الحرة، و%10 لباقى المصانع، والمجلس خاطب الصندوق لزيادتها لتصبح 12 و%13 على التوالى اعتباراً من يوليو المقبل.
طالب السفير محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل، بضرورة توجه المصدرين إلى السوق الأوغندى باعتباره من الأسواق الواعدة.
أضاف الحمزاوى، ان فرص القطاع الخاص أكبر فى الوقت الحالى فى السوق الأوغندى لمجموعة اعتبارات اهمها توافر الأمن وانها بوابة للعديد من الدول الأفريقية لسهولة الانتقال عقب توفير شركة «مصر للطيران» 4 رحلات أسبوعية.
أوضح أن حجم الواردات للسوق الأوغندى بلغ 15 مليار دولار للعام الماضى لا تتجاوز قيمة الواردات المصرية 200 مليون دولار.
أشار إلى وجود فرع لـ«بنك القاهرة» فى أوغندا بما يضمن تيسير التعاملات المالية للمصدرين، وأكد على وجود مساهمات من شركات القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والمواصلات.
