طالب علاء الغنام , مدير برنامج الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , الرئيس القادم بتحسين مؤشرات الحالة الصحية للمواطن المصري، ورفع العبء المالي عنه مؤكدا أن العلاج حق وليس سلعة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها النقابة العامة للأطباء تحت عنوان ماذا نريد من الرئيس القادم.
وأشار الغنام، إلى أن الصحة هي المؤشر الأساسي في التنمية البشرية، وان مصر تحتل المركز 112 من 173 في التنمية البشرية, موضحآ أن النموذج الصحي البريطاني يمول من الضرائب على الدخل التصاعدية ويغطي كل المواطنين تقريبا، أما النموذج الفرنسي يعتمد على خصم التكلفة المسبقة، والنموذج الأمريكي يعتمد على الشركات التأمين الصحي .
وأوضح الغنام أن النظام الصحى في مصر يستفيد منه 15 % من المصريين المسجلين في نظام التأمين الصحي فقط،مضيفآ أن النظام الصحى يعاني من مشكلات أساسية في التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، فضلا عن إفتقاده للجودة، وعدم الدقة والشفافية في المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي.
ومن جانبه طالب أحمد بكر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، مرشحي الرئاسة بوضع برنامج عاجل لتحسين القطاع الصحي في مصر، ووضع برنامج واضح بالتوقيتات، وتطهير الفساد، وليس الاعتماد فقط على زيادة ميزانية الصحة.
يأتي ذلك فيما حث أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، الرئيس القادم علي ضرورة حل مشاكل المنظومة الصحية وتنفيذ مطالبها بتطبيق نظام للتأمين الصحي يعتمد على اشتراكات المواطنين وعدم دفع المواطنين لمبالغ عند تلقي الخدمة الصحية، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية، وتفعيل المواد الخاصة بالصحة في الدستور، فضلا عن تحسين الاحوال المعيشية بالفريق الطبي، وعبر د. عبد الحي عن استياءه من عدم قيام كلا المرشحين للرئاسة بوضع برنامج واضح يتضمن توقيتات لتحقيق مطالب الأطباء، وتحسين المنظومة الصحية ككل..
