«العليا للمشاركة» توافق على 3 مشروعات لتنفيذها بنظام «ppp»
قال هانى قدرى، وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة سيتضمن الإجراءات الاقتصادية الخاصة بترشيد الانفاق التى صدر بشأنها قوانين وقرارات فقط ومنها رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والانشطة الصناعية.
ورفض الوزير الافصاح عن موعد محدد لتطبيق خفض دعم الطاقة وقال «قريباً».
واضاف ان العجز حالياً يدور فى حدود %14.25 من الناتج المحلى الاجمالى بينما عند تطبيق الإجراءات الإصلاحية وخفض دعم الطاقة سيتراوح بين 11 و%11.5 من الناتج المحلى الاجمالى.
واضاف ان الحكومة تسعى إلى استعادة الثقة بالاقتصاد مرة أخرى بعد التعثرات التى ألمت به والمضى قدما فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية الشهر المقبل،
واضاف ان زيادة الإنفاق المخصص للصحة والتعليم والبحث العلمى %10 وفقا للدستور الجديد يجعل تبحث عن موارد جديدة لتمويل الاستحقاقات.
وتابع “الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد سيتحملها الاغنياء فى الاساس ولا المساس بالفقراء”.
أوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتقليل العبء على الجهاز المصرفى لمنحه الفرصة لتمويل الانشطة الاقتصادية بأسعار تحفظ للقطاع بالمنافسة.
وقال قدرى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الغرفة الامريكية امس، ان الحكومة بصدد اطلاق حزمة تحفيز جديدة لقطاعات السياحة والبنية التحتية،
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص على 3 مشروعات للاتصالات والنقل النهرى وميكنة الشهر العقارى.
وقال “لا توجد مفاوضات حاليا للاقتراض من صندوق النقد الدولى، وإذا حدث ستكون من خلال رئيس منتخب”.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية لا تتجاوز %8 من الناتج المحلى الاجمالى دون احتساب ضرائب الجهات السيادية والبترول بالنظر إلى الدول الاخرى التى تحقق معدلات %27 من الضرائب، ما يجعل اعادة النظر فى المنظومة الحالية أمراً ضرورياً.
