أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية قرارا بوجود مخالفة لقانون حماية المنافسة في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم 2014، وذلك للقيام بإساءة إستخدام الوضع المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم من خلال إلزام الراغبين في مشاهدة المباريات لعام 2014 بالإشتراك لمدة عام في باقة قنوات “بي إن سبورت” ، فضلاً عن إلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز إستقبال من نوع محدد دون غيره.
هذا وكان الجهاز قد بادر في وقت سابق بدراسة مدى توافق أسلوب تقديم مباريات كأس العالم مع إحكام قانون حماية المنافسة ، حيث تم الإعلان عن وجوب شراء جهاز استقبال معين بدءاً من إنطلاق بطولة كأس العالم القادمة حتى يستطيع المشترك مشاهدة القنوات بالإضافة إلى إبلاغ المشتركين بوجوب الإشتراك في الباقة السنوية بالقنوات الرياضية لمشاهدة بطولة كأس العالم.
وقد صرحت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أنه قد تم اتخاذ كافة اجراءات التحري والبحث اللازمة في هذا الشأن وتوصل الجهاز إلى اساءة استخدام الوضع المسيطر في سوق بث مباريات كأس العالم، وذلك طبقا للمادة (8- د) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على “حظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
واضافت الجرف، أنه بمجرد ثبوت المخالفة قام الجهاز بمخاطبة الجهة المعنية بالتطبيق لتوفيق أوضاعها والزامها بالتوقف عن هذه الممارسات بما يتوافق مع أحكام القانون وبما يصب في صالح المستهلك، واتاحة حرية الاختيار للعملاء بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور فقط أو الاشتراك لمدة عام، وذلك سواء للعملاء الجدد أو المشتركين سابقا، فضلا عن اتاحة الحرية للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك لمدة عام لمشاهدة مباريات كأس العالم بمطالبة الجهة المعنية بتعديل الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر فقط واسترداد المبلغ المتبقي.
وأكدت الجرف على قيام الجهاز بمتابعة الممارسات التي تتم في سوق مشاهدة مباريات كأس العالم بما يضمن التزام الجهة المعنية بما تعهدت به.
وأكد جهاز حماية المنافسة في بيانه الصادر اليوم على استعداده لتلقي أي بلاغ من المواطنين في حالة عدم التزام الجهة المعنية بتعهداتها.
