بدأت شركة موبينيل إعداد مقترح بتسعير جديد للبوابة الدولية للاتصالات تمهيداً لعرضه على وزير الاتصالات بعدما رفضت الاسعار التى حددها «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» للحصول على الرخصة الموحدة وتبلغ 1.5 مليار جنيه وتحصيل %6 من إيرادات الشركة سنوياً.
قال إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل إنه يجرى حالياً الانتهاء من اعداد مذكرة بملاحظات الشركة على الرخصة الموحدة لعرضها على وزير الاتصالات فى الوقت الذى رهن لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى بالرد الذى ستبديه وزارة الاتصالات على هذه الملاحظات والتى سيكون لها تأثير كبير على اتخاذ قرار اللجوء إلى التحكيم من عدمه.
ووفقا للرخصة الموحدة يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر شبكات الشركات القائمة كما يحق لشركات المحمول الثلاث تقديم خدمات الثابت على شبكة المصرية.
ولوحت شركات المحمول باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة حال طرح الرخصة الموحدة للاتصالات دون حل الخلافات القائمة مع الشركة المصرية للاتصالات.
واوضح جوتيه لـ«البورصة» ان اسعار البوابة الدولية التى حددها جهاز الاتصالات مرتفعة ويمكن لشركة موبينيل تقديم مقترح بتسعير جديد يكون مناسبا للاطراف والاوضاع الحالية بسوق المحمول.
ونشرت «البورصة» فى عدد 24 ابريل الماضى دراسة تعدها شركتا موبينيل وفودافون باعادة النظر فى تسعير وتوقيت منح البوابة الدولية.
اضاف: لدينا ملاحظات على شروط تقديم خدمات الثابت والكيان الوطنى لتأسيس البنية التحتية وسيتم عرضها على وزارة الاتصالات.
اعتبر جوتيه توقيت طرح الرخصة الموحدة غير مناسب حالياً مشدداً على ارتفاع نسبة انتشار المحمول لتتجاوز %116 ودخول السوق إلى مرحلة الاختناق، إلا انه اكد ان طرح الرخصة الموحدة حق للحكومة المصرية، بينما التفاوض بشأن شروطها حق لشركات المحمول.
قال الرئيس التنفيذى لموبينيل فى مؤتمر صحفى ان شركته تحتاج إلى مد وانشاء كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لتطوير خدمات البرودباند، والتى تحتكرها المصرية للاتصالات حالياً ولا يوجد بها منافسة حقيقية، وطالب بالسماح لجميع المشغلين بتقديم نفس خدمات الاتصالات وفى ذات التوقيت مع ضمان العدالة.
اضاف ان موبينيل تضخ استثمارات سنوياً ما بين 2 و2.5 مليار جنيه، ودمجها مع «لينك» ذراع الشركة فى قطاع الانترنت ادى إلى تكرار بعض الوظائف والتى ترتب عليها طرح خطة للتسريح الطوعى لـ 200 موظف من الشركة.
