4.3 مليار جنيه المحفظة الائتمانية بنهاية أبريل الماضى
1.1 مليار جنيه ديوناً لم تتم معالجتها حتى الآن
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك استطاع تحقيق أرباح قبل المخصصات العام الماضى بلغت 155 مليون جنيه تم توجيهها بالكامل لسد فجوة المخصصات، ويستهدف البنك الوصول بالأرباح إلى 200 مليون جنيه العام الجارى.
اضاف لـ «بنوك وتمويل» أن البنك وضع استراتيجية منذ عام 2011 تضع فى أولوياتها الانتهاء من ملف معالجة الديون المتعثرة، واغلاق فجوة المخصصات تماما بحلول عام 2015.
ويضع البنك خلال معالجته لملف الديون المتعثرة البعد الاقتصادى للمصانع المتعثرة حال اغلاق أى منها.واستطاع البنك خلال الثلاث السنوات الماضية تقليص حجم الديون المتعثرة وابرام تسويات بلغت 600 مليون جنيه، منها 165 مليون جنيه متحصلات نقدية والباقى معالجات منتظمة السداد بنسبة %96.
اوضح عزام أن نسبة التعثر بلغت %55 فى عام 2011، واستطاع البنك الوصول بحجم المحفظة غير المنتظمة إلى %27، ويهدف إلى تقليصها إلى %20 خلال العام الجارى.
وبلغ حجم الديون التى لم تتم معالجتها 1.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، لافتاً إلى أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة تسويات بقيمة 200 مليون جنيه، منها 100 مليون نقدية والباقى معالجات على اقساط متعددة.
اضاف أن البنك استطاع تقليص عدد عملاء قطاع الديون المتعثرة التى بلغ عددهم 517 عميلاً فى سبتمبر 2011، لكى يصل العدد إلى 411 عميلاً حاليا، ويجرى تسوية مديونيات 20 عميلاً آخرين.
اشار عزام إلى أنه تم تقسيم العملاء إلى شريحتين الاولى يتم التعامل فيها مع العملاء الجادين الراغبين فى السداد والذين لديهم مقومات للنجاح لحل الاسباب، التى أدت إلى تعثرهم قبل الثورة ويقدم البنك لهم تسهيلات فى السداد.
اما الشريحة الثانية العملاء غير الجادين والذين ليس لديهم رغبة فى السداد وان كانت لديهم جميع المقومات التى تسمح لهم بسداد المديونيات، فيتم التعامل معهم بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
أضاف أن البنك يضع عدة نقاط يتم تقييم العميل بناء عليها ابرزها دراسة موقف المصنع المتوقف ورغبة العميل فى سداد المديونيات، وقدرته على توفيق أوضاعه مع الجهات الأخرى الدائنة، ووجود حجم طلب مناسب فى السوق على منتج العميل.
أوضح عضو مجلس الإدارة التنفيذى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ 162 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 200 مليون جنيه خلال عام 2015.
اضاف أن منها 20 مليون جنيه قروضاً لعملاء توصيل الغاز للمنازل، و50 مليون جنيه قروضاً للعاملين بالبنك، والباقى قروض للعاملين فى جهات حكومية مختلفة.
اشار إلى أن البنك عندما بدأ فى اعادة هيكلة أوضاعه منذ عام 2011 كانت محفظة التجزئة 16 مليون جنيه، وعدد العملاء وقتها 2000 عميل بينما بلغ عدد العملاء حاليا 11 ألف عميل.
وقال إن التنمية الصناعية يعتزم المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى بقيمة 250 مليون جنيه كحد اعلى، كما أنه بصدد تدشين وحدة متخصصة للتمويل العقارى والاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى الشهر الماضى.
وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا على تدريب الموظفين على آليات التمويل العقارى لتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما سيتم تفعيل نظام إدارة معلومات يتيح تقارير مالية ورقابية ووضع نظام رقابة داخلية جديد.
واعتبر عزام أن آليات هذه المبادرة التى تشمل تمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل بسعر فائدة منخفض سوف تسهم فى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم وتنشيط الاقتصاد.
اوضح أن المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 4.3 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.
بينما بلغت ودائع العملاء 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2014، ويسعى البنك للوصول بودائع العملاء إلى 1.6 مليار جنيه العام الجارى، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، وذلك من خلال طرح عدة منتجات بقطاع التجزئة، مشيراً إلى سعى البنك إلى تقديم جميع المنتجات التى تناسب جميع شرائح العملاء، وجار تطوير النظام التكنولوجى استعداداً لطرح المنتجات الجديدة.
اضاف عزام أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه لقرض السيارة، ويعكف البنك حاليا على وضع اللمسات النهائية لمنتج قرض السيارة الملاكى، استعداداً لطرحه.
اوضح أن البنك المركزى ادار السياسة النقدية بشكل فنى متطور من خلال مجموعة من الاجراءات التى ساهمت فى ترشيد استخدام الاحتياطى، واستطاع من خلالها توفير احتياجات الدولة من استيراد السلع الاساسية والاستراتيجية.
اوضح أن البنك لم يتأثر بارتفاع الدولار ولا توجد قوائم انتظار بقطاع الاعتمادات المستندية وأن النسبة الحالية عادية، مشيراً إلى أن سياسة سعر الصرف التى قام بها المركزى أدت إلى ضبط سعر الصرف وانحسار السوق الموازى.
اشار عزام إلى أن البنك لم يتقدم بأى طلبات للبنك المركزى لمنحه أى قروض مساندة جديدة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن المركزى منح البنك 2 مليار جنيه قروضاً مساندة العاميين الماضيين.
وقال إن البنك يعتزم التوسع جغرافيا من خلال افتتاح فرعين أحدهما فى دمنهور والاخر بمنطقة حلوان، ليصل عدد الفروع إلى 18 فرعاً، مشيراً إلى أن البنك لديه ماكينات atm بجميع الفروع، كما يستطيع العميل استخدام بطاقة البنك بجميع ماكينات البنك الاهلى المصرى.
اشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى إلى أن البنك انتهى من جميع التطبيقات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب الامريكى «فاتكا»، وجار تدريب العاملين، واأ عدد العملاء قليل جدا نظراً لطبيعة نشاط البنك محلياً.
وبلغ توظيف البنك فى أدوات الدين الحكومى «الأذون والسندات» 2.9 مليار جنيه، لافتاً إلى اعطاء المركزى مهلة للبنك للانتهاء من معايير بازل 2 حتى نهاية العام الجارى.
اوضح عزام أن البنك استطاع النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم المحفظة إلى 450 مليون جنيه بنهاية أبريل ويستهدف الوصول بها إلى 500 مليون قبل نهاية العام.
كما استطاع البنك الوصل بعدد عملاء قطاع smes إلى 550 عميلاً، وجار دراسة 100 عميل بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 150 مليون جنيه، سيتم البت بها خلال الشهرين الماضيين.
وقع «التنمية الصناعية» عقوداً بقيمة 300 مليون جنيه مع الصندوق ويستهدف توقيع عقود أخرى خلال العام الجارى، وذلك لأن هذا القطاع من القطاعات الواعدة وكثيفة العمالة وله إيجابيات كثيرة على الاقتصاد الوطنى.
اوضح عزام أن البنك بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التموين لتمويل اصحاب المخابز، مشيراً إلى أن البنك خصص 35 مليون جنيه كمحفظة مبدئية، قابلة للزيادة، وذلك لتحويل المخابز لتعمل بالنظم الآلية بدلا من نظام تشغيلها الحالى «نصف آلى»، وأن التمويل المقدم يمنح سقفاً ائتمانياً للعميل بحد اقصى يصل إلى 300 ألف جنيه للتطوير المحلى، و500 ألف جنيه للتطوير المستورد بناء على رغبة العميل.
أشار إلى الفائدة على التمويل تبلغ %8، ويهدف إلى توفير الطاقة من خلال تقليص عدد ساعات العمل إلى ساعتين بدلاً من 10 ساعات، إضافة إلى تحسين مستوى رغيف الخبز.
