750 مليون جنيه قروضاً مستهدفة بمحفظة الصغيرة والمتوسطة
نسعى للوصول بتمويلات الأفراد إلى مليار جنيه بنهاية العام
صعد بنك الشركة المصرفية العام الماضى للترتيب الثانى بين البنوك الأكثر نموا خلال العام الماضى مقابل المركز الثامن فى العام السابق له وفقا لمؤشرات “بزنس نيوز”.
فسر حمدى غازى رئيس القطاع المالى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية فى حوار مع ” بنوك وتمويل” نمو معدلات البنك العام الماضى بتبنيه استراتيجية توسعية فى شتى قطاعات التمويل، مشيراً إلى أن البنك يعتزم ضخ 3.5 مليار جنيه بمحفظته الائتمانية لتصل إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
أضاف أن محفظة ودائع البنك بلغت 9.18 مليار جنيه مقابل 8.12 مليار جنيه عام 2012 بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه وبنسبة نمو %48 ، والتى جنت ثمارها بزيادة الحصة السوقية للبنك بنسبة تتراوح بين %1 و%1.5 ، مستهدفين الوصول بها إلى %2 خلال عام 2014 وفقا لاستهدافات البنك للوصول بمحفظة ودائعه العام الجارى إلى 25 مليار جنية.
أضاف غازى ان البنك قلص استثماراته فى أذون الخزانة بقيمة 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 5.3 مليار جنيه لصالح التوسع فى عمليات تمويل قروض الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
وقال غازى إن البنك استطاع خلال الربع الاول من العام الجارى زيادة حجم محفظة القروض بمعدل %15 أى بقيمة 800 مليون جنيه لتصل لـ6.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 5.3 مليار جنيه بنهاية 2013 نتيجة اتباع البنك سياسة توسعية ليساعد بدوره على تخطى المحنة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى عن طريق تشجيع العملاء لزيادة الاستثمار لدعم معدلات الاقتصاد القومى.
واضاف ان قطاعى تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة تستحوذ على %91 من اجمالى محفظة الأئتمان بالبنك، نظراً لثقة البنك بأن هذا القطاع هو الاساس فى تنشيط الاقتصاد الحقيقى وتنمية المجتمع.
أضاف ان البنك يستهدف الوصول بمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وكشف “غازى” ان البنك يدرس تأسيس صندوق استثمار عقارى خاصة بعد انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية مما ساعد على تنمية القطاع العقارى وسد عجز التمويل. وأوضح ان البنك يرغب فى الاستثمار فى الوحدات الادارية والتجارية والمولات التجارية المؤجرة نظراًً للعوائد الضخمة والسريعة المزمع تحقيقها من الايجارات، بالاضافة إلى الاستفادة من التوجه لنقل مجتمعات الأعمال إلى المدن الجديدة والتوسع فى انشاء القرى الذكية، حيث يلقى تلك النوع من العقارات طلباً متزايداً، اضافة إلى ارتفاع القيمة الايجارية ذتلك الوحدات مع تحقيقها لعوائد دورية سريعة، مشيراًً إلى أسعار الايجارات فى المدن الجديدة مثل «التجمع الخامس» و«6 أكتوبر» و«الشيخ زايد».
ولكن رهن “غازى” اتجاه البنك لتأسيس صندوق عقارى باستقرار الأوضاع السياسة بالبلاد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعن قطاع التجزئة المصرفية قال “غازى” إن البنك يتبنى حاليا خططًا طموحة فى هذا القطاع عبر استهدافه رفع حجم محفظته لتصل لمليار جنيه بنهاية العام الجارى، وهذه الزيادة سيعززها توافر منتجات متنوعة وجديدة بنوعيها التقليدى والاسلامى بما يلائم شرائح مختلفة من العملاء.
وقال إن البنك يسعى لتوسيع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات ليتخطى عددهم 95 ألف عميل خلال العام الجارى، من خلال طرح منتجات مصرفية متنوعة تلائم شرائح مختلفة من العملاء.
ويرى “غازى” إن الدولة والبنوك يقع على عاتقها دور مهم فى دعم معدلات الاستثمار ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين كتسهيل الاجراءات والتراخيص اللازمة لبدء اى نشاط جديد وغيرها من الاجراءات الخاصة بمنح التمويل أو الاستعلام عن العملاء.
قال “غازى” إن البنك يعمل على تنويع محفظته الائتمانية وتجنب التركز فى تمويل قطاع بعينه موضحا ان اكثر القطاعات حاليا استحواذا على تمويلات من المحفظة الائتمانية قطاع البترول ثم القطاع العقارى (ادارى وتجارى) ثم قطاع الاسمنت ثم القطاع السياحى، وأخيرا قطاع الاسمدة.
وكشف “غازى” ان البنك حاليا بصدد اطلاق خدمة الدفع المسبق “prepaid master ” نهاية العام الجارى بالاضافة إلى ان البنك يعتزم اضافة 3 فروع جديدة خلال العام الجارى بمناطق الشيخ زايد، والمعادى، والأقصر ليصل بعدد فروع البنك لـ25 فرعاً بالاضافة إلى ان البنك يمتلك حاليا 21 ماكينة صراف آلي.
قال المدير المالى إن البنك استطاع تقليص نسبة التعثر لتصل حاليا لـ%2 مقابل %3.9 خلال العام الماضى، وذلك عن طريق قيام البنك بتحصيل بعض الديون وتسوية وجدولة البعض الآخر للأنشطة التى تأثرت بحالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى التى تمر به البلاد، اضافة إلى زيادة محفظة الائتمان بالقروض والتسهيلات الجيدة الامر الذى ادى إلى تقليص نسب التعثر إلى اجمالى محفظة الائتمان.
من ناحية أخرى، قال “غازى” إن البنك اطلق صندوق استثمار نقدى “يومي” برأسمال يبلغ نحو 100 مليون جنيه يتوزع على 10 ملايين وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة للاستثمار فى الأدوات المالية قصيرة الأجل، حيث تم اسناد ادارته لشركة «بلتون»، وتمضى حاليا الشركة فى اجراءات فتح باب الاكتتاب على وثائقه.
وأضاف ان لدينا 4 صناديق قائمة صندوق الاستثمار، الأول والثانى وتقوم بادارتهم شركة برايم انفستمنتس والثالث (الرابح) ويقوم بادارته المجموعة المالية هيرمس والرابع (سنابل) وتقوم بإدارته شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار.
وعلى الجانب الآخر، قال “غازى” ان البنك حقق ارتفاعا بالارباح بمعدل %16 خلال الربع الاول من العام الجارى المنتهى 31 مارس 2014 حيث بلغ صافى الارباح 50 مليون جنيه مقابل 43 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضى.
وارجع “غازى” ارتفاع صافى الارباح إلى الاستخدام الأمثل لموارد البنك فى افضل الاستثمارات المتاحة ادى إلى ارتفاع صافى الدخل من العوائد المحصلة والتكلفة المدفوعة بمعدل نمو %13، حيث سجلت خلال الربع الاول من العام الحالى 145 مليون جنيه مقابل 128 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالاضافة إلى ارتفاع ايرادات الاتعاب والعمولات بمعدل %35، حيث سجلت خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الجارى 35 مليون جنيه مقابل 26 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واضاف ان البنك يسعى للوصول بحجم ارباحه إلى 270 مليون جنيه مصرى فى 2014 بمعدل نمو %25 مقارنة بعام 2013 وذلك عن طريق التوسع فى النشاط الائتمانى، لا سيما فيما يخص قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللذين نستهدف مضاعفتهما خلال العام الجارى ضمن خطة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك، بالاضافة إلى زيادة العمولات والأتعاب المصرفية الأخرى من خلال ادارة وترتيب القروض المشتركة وكذا تحقيق الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعض الاستثمارات المالية المتاحة للبيع.
وعن الصيرفة الاسلامية قال “غازى”: ان استراتيجية البنك الفترة القادمة تركز على التوسع فى المنتجات الاسلامية بهدف توفير جميع المنتجات التى تناسب مختلف العملاء وتلبى احتياجاتهم وتتيح لهم حرية الاختيار ما بين المنتجات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
وقال ان البنك يقوم حاليا بالأنتهاء من التجهيزات الداخلية استعداداً لتطبيق قانون الضرائب الامريكية “الفاتكا”.
وعن استثمارات البنك المباشرة قال “غازى” إن البنك لديه مساهمات متنوعة فى الشركات التى تقدم خدمات مالية غير مصرفية والتى بدورها تعزز نمو أعمال البنك فى تقديم خدمات وحلول مالية متكاملة للعملاء، ولدينا بالفعل مساهمات فى شركات كالتأجير التمويلى «انكوليس» وضمان مخاطر الائتمان، بالاضافة إلى مساهماتنا فى تأسيس شركة القاهرة للتخصيم بحصة %40 من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع البالغ 10 ملايين جنيه وتزاول نشاطها العام الجارى وكشف عن ان الشركة تعتزم انشاء شركة توريق وذلك بعد استقرار الاوضاع السياسية والانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعن زيادة رأسمال البنك قال “غازى” ان معدلات كفاية رأس المال جيدة وتسمح بالتوسع فى منح القروض دون الحاجة لزيادة رأس المال، فضلا عن أن امتلاك البنك حجم ودائع جيدًا فى ظل توافر خطة لاجتذاب مدخرات جديدة تمكن البنك من التوسع فى منح التمويلات للعملاء الأفراد وشركات، وبالتأكيد فى حال رواج السوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادى ستتم دراسة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
واشار “غازى” إلى ان نسبة معدل كفاية رأس المال وفقا للمركز المالى للبنك نهاية مارس الماضى، بلغت نحو %14.26، علما بأن النسبة المقررة من البنك المركزى المصرى تصل لنحو %10.
يبلغ رأسمال البنك 150 مليون دولار موزعاً على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.
