عبدالكريم: نتعاون مع «المواصفات والجودة» لحماية الصناعة المحلية
155 معمل فحص تابعاً للهيئة و17 مليون جنيه موازنة العام المالى المقبل
19.49 ألف رسالة صينية مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات
دراسة إقامة معملين للطاقة المتجددة وواردات فحم الكوك
لا صحة عن استيراد شركات الأسمنت للفحم من الخارج
توقعات بتحقيق 25 مليار دولار صادرات بنهاية 2014
رفضت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 1186 رسالة منذ بداية العام الجارى حتى 19 مايو، بينما بلغت الرسائل المقبولة للقطاعين الصناعى والغذائى 80.496 ألف، ليبلغ إجمالى الواردات 80.587 ألف.
قال محمد علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن رفض الهيئة أى واردات اجنبية يرجع إلى عدم انطباقها مع المواصفات والجودة المحلية، مشيراً إلى أنها تفحص فى معامل الهيئة لمطابقتها بالمواصفات القياسية المصرية.
حدد أكبر 10 دول للواردات فى الفترة من مطلع أكتوبر من العام الماضى حتى 28 فبراير 2014 فى تركيا، والصين، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، أوكرانيا، البرازيل، روسيا، إيطاليا، المانيا.
قدر عبدالكريم فى حواره لـ «البورصة» معامل الهيئة بنحو 155 تنقسم بين 79 معملاً غذائياً 76 صناعياً.
وارجع زيادة معامل الغذاء إلى وجود أكثر من جهة تراقب على واردات المواد الغذائية مثل وزارة الصحة والحجر البيطرى.
أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة معملين أحدهما للطاقة الجديدة والمتجددة، لفحص واردات الأجهزة الكهربائية وضمان توافر تقنيات ترشيد استخدام الطاقة، والآخر لفحص واردات فحم الكوك، عقب قرار مجلس الوزراء السماح لمصانع الأسمنت باستيراده لاستخدامه كمصدر بديل للطاقة خلال العام الجارى، مؤكدا انه هناك معامل بالفعل متخصصة لفحص واردات الفحم المستخدمة فى صناعة الحديد.
ونفى عبدالكريم وجود شحنات مستوردة من فحم الكوك بالسوق المحلى مؤخراً لاستخدامها كمصدر بديل للطاقة فى مصانع الأسمنت.
كانت بعض مصانع الأسمنت قد أعلنت عن بدء استخدام الفحم فى خطوط إنتاجها فور اصدار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قراراً باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت دون انتظار المعايير البيئية المنظمة لعملية الاستخدام.
أكد أنه اذا استخدمت بعض مصانع الأسمنت الفحم فإن ذلك يكون من خلال احتياطى فحم المغارة بالسوق المحلى.
أشار إلى أن الهيئة قامت بإنشاء معمل خاص لفحص واردات تيل الفرامل بمطار القاهرة الجوى.
أوضح أن متوسط التكلفة الاستثمارية للمعمل يصل إلى 7 ملايين جنيه، والتمويل من خلال الخطة الاستثمارية لوزارة المالية وبرامج المعونات.
أضاف أن متوسط الخطة الاستثمارية للهيئة يصل إلى 25 مليون جنيه للعام المالى 3013-2014، خاصة فى ظل فى انشاء العديد من المعامل.
وتابع عبدالكريم أن الهيئة طالبت بـ 17 مليون جنيه فقط للعام المالى المقبل بسبب تراجع احتياجات الهيئة، خاصة عقب ارتفاع عجز موازنة الدولة.
ووفقاً لعبدالكريم تتركز المعامل فى الموانىء والمطارات وفقا للتدفق السلعى، كانشاء معمل فى دمياط لفحص واردات الاخشاب وآخر فى بورسعيد لفحص واردات الصناعات الغذائية، لتقليل فترة الانتقال والافراج الجمركى.
أضاف أن مطالب الصناع بتطوير معامل الهيئة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج يصعب تطبيقها، خاصة أن دور الهيئة يقتصر على شئون التجارة الخارجية من خلال الرقابة على المنتجات تامة الصنع.
وردا على ما أثير مؤخراً عن دور الهيئة فى زيادة الوردات أوضح أن دور الهيئة يقتصر على فحص كل الواردات طبقا للمواصفات والجودة.
كان بعض الصناع خاصة من قطاعين ” الجلود والصناعات النسيجية ” القوا باللوم على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بارتفاع الواردات الأجنبية من الأحذية إلى 113.565 مليون زوج حذاء فى 2013، بسبب عدم تحديث تقنيات الفحص بمعامل الهيئة.
اعترض على مطالب البعض بتعديل بنود الاتفاقية التجارية مع الصين للحصول على شهادة ” سى اى كيو “، مشيراً إلى أنها سوف تعمل على زيادة حجم الواردات الصينية للسوق المحلى.
تعد اتفاقية التعاون بين القاهرة بكين فى مجال الرقابة على جودة الواردات الصينية والتى ابرمت فى فبراير 2010 بواسطة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بحكومة احمد نظيف والتى بموجبها لا يمكن السماح للواردات الصينية بالدخول للاسواق الا بشهادة الجودة “سى اى كيو”.
وبلغت الواردات الصينية 19.498 ألف رسالة منذ بداية العام الجارى حتى 19 مايو الماضى، والواردات المرفوضة 1555 رسالة.
أكد عبدالكريم أن نسبة الرفض ليست كبيرة بسبب التزام الشركات الأجنبية بالمواصفات والجودة.
ووفقا لعبدالكريم “بعض الواردات الصينية يتم فحصها بناء على المواصفات الصينية، ولذلك لا تسمح الهيئة بإدخالها للأسواق الا عقب التأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية، ومن هنا ترفض بعض الواردات الصينية لعدم مطابقتها للمواصفات والجودة المحلية”.
وأشار إلى الربط الإلكترونى بين الحجر الصينى والجمارك المصرية للتأكد من مستند الاستيراد ومطابقته للمواصفات من قبل الهيئة.
وأوضح أن واردات أكثر من 137 شركة أجنبية محظورة بسبب مخالفة المواصفات المحلية.
وبخصوص شهادة الاعتماد الدولى ” الايلاك ” والتى لا تسمح بدخول واردات الصناعات النسيجية والجلدية الا من خلال شهادة من أحد مكاتب الاعتماد الدولى، قال عبدالكريم إن تلك الشهادة قننت الواردات الأجنبية من الخارج لحماية الصناعة المحلية وتنميتها وتطبيقها جاء لضمان تطابق تلك الصبغات للمعايير البيئية والصحية.
ووفقا لتلك الشهادة تسجل الشركة العالمية فى معهد الاعتماد الوطنى من هيئة ثلاثية ” من المعهد وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة ” لمراجعة مستنداتها رغم انها معتمدة عالميا.
وأوضح أن الهيئة تفحص العينات الواردة من شركة المراجعة الدولية لضمان تطابقها مع مواصفات وجودة السوق المحلى، واذا اكتشف عكس ذلك تحذر الهيئة الشركة، واذا تكررت تشطب من سجل الشركات الموردة للسوق المصرى.
بشأن قرار مجلس الوزراء بحظر شراء الحكومة للسلع مثيلة الصنع بالمنتج المحلى أوضح عبدالكريم أنه يساهم فى خفض الواردات، والحفاظ على العملة الأجنبية.
عزا عبدالكريم تراجع الصادرات المصرية إلى الاضطرابات السياسية، وفقدان بعض الأسواق نتيجة توتر الاوضاع الداخلية واضرابات الموانئ، بالإضافة إلى توقف بعض التوكيلات الملاحية عن حركتها فى مصر بسبب التوترات الأمنية.
حسب مستودع بيانات التجارة الخارجية بالوزارة شهدت الصادرات غير البترولية هبوطاً أبريل الماضى بنسبة %11 مسجلة 1.8 مليار دولار مقابل 2 مليار خلال الشهر من عام 2013.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة خطة لعام 2014 الجارى باستهداف 175 مليار جنيه بما يعادل 25 مليار دولار على أساس سعر الدولار يعادل 7 جنيهات.
توقع تحقيق 25 مليار دولار بنهاية 2014، بقيادة قطاع الحاصلات الزراعية باعتباره من القطاعات الموسمية التى يحتاجها السوق الأوروبى.
بخصوص تراجع التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.6 مليون جنيه، قال إن عدم الاستقرار الفترة السابقة اثر على الواردات.
وطالب عبدالكريم بأقامة شبكة طرق للربط بين السوقين المصرى والأمريكى وزيادة البعثات التسويقية فى السوق الأوروبى لدعم وزيادة الصادرات.
