تُقبل دول الخليج الغنية بالبترول على الاستثمار فى الأصول القيمة، إذ تمتلك قطر محلات هارودز و%95 من مبنى شارد، أطول مبنى فى لندن، وسان جيرمان، أكبر نادى كرة قدم فى فرنسا، ويقال إن أبو ظبى تسعى لشراء مبنى تايم وارنر فى نيويورك، ولكن إذا نظرنا إلى المملكة العربية السعودية، أكبر قوة نفطية فى المنطقة، سنجدها تمتلك قلة من الأصول الأجنبية.
ويقول مايكل مادويل، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية، تكشف دول الخليج عن بيانات ضئيلة عن صناديق الثروة السيادية الخاصة بها ولكن السعودية هى المستثمر الأكثر حذرا، إذ توجد مدخرات السعودية البالغة 750 مليار دولار، التى جمعتها خلال العقد الماضى الذى اتسم بارتفاع أسعار البترول، فى مؤسسة النقد العربى السعودي، وتستثمر البلاد إحتياطياتها بشكل رئيسى فى السندات والأسهم بدلا من الأصول الأقل سيولة ولكن الأكثر ربحا مثل العقارات.
وأنشأت السعودية فى عام 2008 ذرعاً للاستثمار أكثر ميلاً للمغامرة وهو شركة سنابل للاستثمار، ولكنها تمتلك أصولا بقيمة 5 مليارات دولار، مما يعد مبلغا ضئيلا مقارنة بأصول هيئة أبو ظبى للاستثمار التى تبلغ قيمتها 773 مليار دولار أو هيئة الاستثمار الكويتية التى تمتلك أصولا بقيمة 410 مليارات دولار.
ويقول جون سفاكياناكيس، مدير التخطيط الاستثمارى فى شركة الاستثمار السعودية”إم إيه إس أى سي”، تفسر العوامل الديمجرافية والتاريخية تلك الاستراتيجية فى السعودية، فمع 20 مليون مواطن، تكون ثروة الفرد فى السعودية أقل من ثروة الفرد فى قطر التى يبلغ عدد سكانها 250 الف مواطن، كما يراود المسئولون السعوديون ذكريات ثمانينات القرن الماضى وعام 2009 عندما انخفضت بشدة أسعار البترول واضطرت السعودية للاقتراض بكثافة وبيع أصولها الأجنبية لتمويل نفقاتها، ثم جاءت ثورات الربيع العربى عام 2011 التى قابلها حكامها بالمزيد من المعونات.
وللأسباب ذاتها، يميل صندوق الثروة السيادية السعودى إلى الاستثمار فى الداخل.
