قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى لـ«البورصة»، إن الاتحاد الأوروبى قرر تقديم مساعدات لمصر بقيمة 500 مليون يورو بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة منتخبة دعماً للتحول الديمقراطي، وأشار بيومى إلى ان المساعدات الاوروبية التى كان من المقرر تقديمها إلى مصر بعد ثورة 25 يناير تبلغ مليار يورو وتراجع الاتحاد عن تقديمها حتى يطمئن على المسار الديمقراطى فى مصر.
وأضاف بيومى ان الجانب الاوروبى وافق على تقديم 50 مليون يورو ضمن حزمة مساعدات التنمية الاوروبية المقرر تخصيصها لمصر فى إطار خطة العمل الجديدة لـ«البرنامج الوطنى التأشيري» خلال 3 سنوات من 2014 ـ 2016.
وأوضح بيومى انه يعمل إعادة توجيه حزمة المساعدات المقدمة لبرنامج الوطنى التأشيرى بـ50 مليون جنيه لمشروعات توأمة جديدة للعام الجارى تضم عدة جهات ووزارات مصرية منها البنك المركزى المصرى فى مجال الإشراف والمراقبة «BASEL II» و9 وزارات فى دعم القدرات المؤسسية وتحديث نظم الإدارة الحكومية و3 أجهزة حكومية وذلك خلال خطة العمل 2014 ـ 2016.
وأشار بيومى إلى ان برنامج دعم المشاركة المصرية ـ الأوروبية حصل على موافقة لمشروعات توأمة جديدة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والأجهزة والمعدات لجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للحجر الزراعى والحجر الصحي، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء.
وأضاف بيومى ان التمويل المخصص للبرنامج خلال الفترة 2005 ـ 2014 المقدم من الجانب الأوروبى لمصر قدر بحوالى 72 مليون يورو مقسمة على أربع شرائح بلغت «25 و17 و20 و10» مليون يورو على الترتيب.
حيث شمل البرنامج التمويلى لمشروعات التوأمة التى تم تنفيذها خلال الشريحة الأولى من التمويل التى تبلغ 25 مليون يورو ومن أبرز المشروعات هى مشروع دعم «هيئة تنشيط السياحة» وتطوير «السكة الحديدية» وتطوير مستوى الأمن والسلامة «لهيئة الطرق والكباري» وأيضاً دعم مؤسسى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإدارة جودة المياه.
