أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارات بترحيل 260 مصرى لمخالفتهم قواعد العمل و الإقامة فى المملكة ، و ذلك خلال الحملات التفتيشية التى تجريها الوزارة مع وزارة الدخلية ، و ذلك بعد إنتهاء فترة ” التصويب” أو توفيق الأوضاع ، فى يوم 14 مايو و التى إمتدت شهرين .
و قال حسن حماد المستشار العمالى ، فى مكتب التمثيل العمالى ، بالسفارة المصرية فى عمان ، إن السلطات الأردنية أوقفت أكثر من 300 مصريا مخالفا لقواعد العمل، خلال الإسبوعين الماضيين ، منذ نهاية فترة التصويب ، إلا أنها أتاحت للراغبين فى الإستمرار بالعمل داخل المملكة بدفع ألفى دينار ، لتوفيق أوضاعه .
و أشار حماد فى تصريحات خاصة لـ ” البورصة ” إن أغلب المشكلات التى تعانى منها العمالة فى الأردن هى العمل فى غير النشاط المصرح لهم بالعمل فيه ، و خاصة العاملين فى القطاع الزراعى و الذين يدخلون الأردن بعقود تتضمن رواتب ضعيفة للغاية على أمل أن يهربوا من ” الكفيل ” للعمل فى مجال المقاولات و الإنشاءات بـ ” يوميات ” لا تقل عن 20 دينار فى اليوم ، فى الوقت الذى لا تزيد عقود عمال الزراعة من المصريين عن 190 دنيار فى الشهر .
و قال إن بعض العمال دفعوا قيمة الغرامة ، الأمر الذى خفض عدد الذين سيتم تسفيرهم إلى 260 عامل فقط .
و أشار إلى أنه فور علمه بتوقيف العمال المصريين تم إخطار وزارة القوى العاملة فى مصر و مكتب التمثيل العمالى بالوزارة ، و التى تدخلت لدى وزارة العمل الأردنية لوقف حملات التفتيش و الترحيل نظرا للظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر و التى لا تتحمل عودة العمالة المصرية فى هذا الوقت ، حسب قوله .
و قال إن الحملة توقفت بالفعل خلال الأيام الثلاثة الماضية .
و أشار إلى أنه مع محامى السفارة و أحد المسئولين فى الشئون القنصلية زاروا أمس أحد السجون التى يتواجد بها الموقوفون من العمالة المصرية و أنهم فى سبيلهم لزيارة السجون الأخرى للإطمئنان على سلامتهم و حسن معاملتهم ، مؤكدا أنهم فى حالة جيدة و يعاملون بشكل جيد .
و أوضح أنه إلى الأن لم يتم ترحيلهم رغم صدور قرار تسفيرهم أملا أن يتم حل مشكلات بعضهم بتوفيق أوضاعهم و دفع الغرامة أو تأجيل ترحيلهم أو على الأقل ترحيلهم على عدة مراحل حسب قوله .
و كانت الأردن أصدرت قرارات بتسفير أكثر من 12 ألف مصرى فى يناير الماضى ، إلا أن إجتماعا للجنة العليا المشتركة التى عقدت فى القاهرة بحضور رئيس الوزراء الأردنى عبدالله نسور ، إستقرت على منح العمالة المصرية شهرين بدأت فى 16 مارس الماضى .
و قال المستشار العمالى إن “69 ألف مصرى وفقوا أوضاعهم خلال فترة التصويب ” .
و يعتبر قانون العمل الأردنى تغيير النشاط بشكل غير مرخص مخالفا للقوانين ، كما أن أغلب المخالفين من العمالة المصرية التى تقدر بشكل غير رسمى ما بين 750 ألف و مليون عامل ، نتيجة إنتهاء فترة عقودهم ، و إستمرار عملهم فى المملكة فى أنشطة مختلفة دون ترخيص .
و قال حماد إن العمالة المصرية تتواجد بشكل أساسى فى القطاع الزراعى و الذى يستحوذ العمال المصريين على ما يصل إلى 97 % من العاملين به فى المملكة و الباقى لمواطنى باكستان و بنجلاديش ، و كذلك قطاعات الإنشاءات و المقاولات و الفنادق و الخدمات .
