قدرى: لم يعد ممكناً تجاهل الإصلاحات.. والأجور تجاوزت الحدود الآمنة
زيادة دعم الكهرباء %83 والضمان الاجتماعى %132 وخفض المواد البترولية %22 والمزارعين %27
أحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور لإصداره قبل أيام من رحيله عن منصبه، متضمنا خفضا فى دعم المواد البترولية وزيادة فى دعم الكهرباء والسلع التموينية والبرامج الاجتماعية.
وقال وزير المالية هانى قدرى إن الإنفاق فى الموازنة الجديدة سيرتفع بمعدل %10 عن العام المالى الجارى ليصل إلى 807 مليارات جنيه، بينما ستتراجع الإيرادات عن مستواها خلال العام الحالى بفعل تراجع المساعدات العربية الاستثنائية.
وتمت صياغة الموازنة الجديدة على افتراض أنه سيتم تمرير اصلاحات ترافق فترة تطبيقها تتضمن خفض دعم المواد البترولية وهيكلة النظام الضريبى لتقليل العجز. وتتوقع الموازنة عجزا يصل إلى %12 مع تطبيق إصلاحات، نزولا من %14 أو ما يعادل 342 مليار جنيه فى النسخة الأولى من الموازنة.
كما يفترض مشروع الموازنة استمرار المساعدات العربية البترولية والنقدية فى أول شهرين فقط من السنة المالية الجديدة بقيمة 2.4 مليار دولار.
ويتضمن مشروع الموازنة بداية تطبيق الاستحقاقات التى تضمنها الدستور الجديد فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والمتوقع أن يستغرق ثلاثة أعوام مالية للوصول بها إلى النسب المقررة فى الدستور.
وقال وزير المالية إنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة، وتبلغ مخصصات الأجور 209 مليارات جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة.
وقال وزير المالية إن مخصصات 19 برنامجا للدعم تمت زيادتها فى المشروع بقيمة 22 مليار جنيه أبرزها دعم السلع التموينية والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.
وخفضت الموازنة الجديدة الدعم الموجه للسلع البترولية بمعدل %22 أو ما يعادل 30 مليار جنيه، لكنها رفعت مخصصات الدعم للكهرباء بمعدل %83 عن مستوياتها فى العام المالى الحالى بزيادة قيمتها 15 مليار جنيه. وبلغ إجمالى الخفض فى دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء) %10، ليصل إلى 137 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
ومن برامج الدعم الأخرى التى طالها الخفض دعم المزارعين الذى فقد 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وتمت مضاعفة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه.
كشف الوزير عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح ان هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهي برامج الاسكان الاجتماعي وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه على العام الحالي بنسب نمو %19، وأشار الي ان الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات اساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعي الاول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.
