يعقوب : القنوات تعلن عن منشطات جنسية وزيوت شعر وأدوات تخسيس مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها .
حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة
بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة ، وأكد الجهاز
أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات
يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى الى اى فائدة
طبية .
وصرح السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار خطة الجهاز
الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة
الاعلانات المضللة ، فقد تم تفعيل ادارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد
ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد
الإعلامي لجهاز حماية المستهلك ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال يعقوب أنه تم رصد اعلانات مضللة تبث على شاشات 6قنوات فضائية للترويج
لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الامراض على خلاف الحقيقة ، حيث ان
الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة
بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت ان
المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية او مستحضرات تجميل ولا بأغراضها
العلاجية المعلن عنها .
وأضاف يعقوب ان الاعلان الأول كان يبث على قناة شقاوة الفضائية عن منتج يسمى ”
كريم قلب الأسد بريليانت لعلاج الضعف الجنسى لدى الرجال بشكل نهائى ” بإدعاء
ان المنتج طبيعى وموثق من المركز الألماني بريليانت ، كما تم رصد نفس القناة
تقوم بالاعلان عن منتج ” كريم روك الأمريكى ” بإدعاء قدرته على علاج الضعف
الجنسى لدى الرجال كما انه منتج آمن على مرضى الضغط والسكر والقلب ، وقد أكدت
وزارة الصحة عدم حصول المنتجات على اى تراخيص من الوزارة .
كما تم رصد قيام شركة A2Z MEDIA عى قناة ماجيستيك سينما عن منتج ” كبسولات
Super Slim للتخسيس” بادعاء ان المنتج طبيعى ويعمل على قطع الشهية وحرق السعرات
الحرارية فى خلال شهر واحد ، وكل ذلك على خلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة
بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها.
وأشار يعقوب الى انه قد تم رصد قيام كلا من شركة البرونزية تى فى شوب و شركة
الماسة بالاعلان على قناة بانوراما فيلم عن منتج ” Glossy Hair Serum ” بإدعاء
ان المنتج مسجل بوزارة الصحة لقدرته على تقوية واطالة الشعر وتقوية بصيلات
الشعر 18 مرة اكثر من اى منتج عادى ، على خلاف الحقيقة حيث تبين من افادة
وزارة الصحة بأن المستحضر مسجل كمستحضر تجميل وليس له اى اثار علاجية طبقاً
لقرارات اللجان الفنية وغير مسموح بالدعاية عنه بدون الرجوع للجان الفنية
الخاصة بوزارة الصحة.
كما تم رصد قيام كلا من قناتى كوكى كيدز و قناة دلع البنات بالاعلان عن منتج
يسمى ” زيت البنات لإطالة الشعر” بادعاء ان المنتج يؤدى الى تغذية واطالة
الشعر وتنعيمه ، وقد أكدت وزارة الصحة ان المنتج غير مسجل بالوزارة كمستحضر
تجميل وان الغرض العلاجى المعلن عنه للمنتج لا يتم الموافقة عليه او تسجيله
كمستحضر تجميل .
وتم رصد قيام قناة الحلبة الفضائية بالترويج لمنتج ” كريم روك لعلاج الضعف
الجنسى لدى الرجال” ، وقد افادت وزارة الصحة بانه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة
ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم .
وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، فقد تمكن
الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية
المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى
النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية
الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم احالة الشركات
والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الاجراءات القانونية
ضدها.
وكشف يعقوب عن ان القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص
المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن
بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى
الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء
كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن
طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر
المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي
تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو
الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو
طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير
هذا الاستعمال .
وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة
1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى
طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها
قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات
الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة
او مخالفة لحقيقة المنتج .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية
المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من
خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية
وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى
هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها
للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات
المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن
المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل
المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض
– وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا ً بأمراض
عضال مثل الفشل الكلوى ، وأمراض الكبد ، والسكر ، ولاتكتفى هذه الإعلانات
المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية
العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كافة
الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات
وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات
المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما
تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي
تلتزم بالمواصفات والجودة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة
الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل
اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى
لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط
الأسواق .
وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى
أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة
فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن
للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق
جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات
