قال هانى قدرى وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم أن الحكومة راعت فى تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة ان تكون الاعباء منخفضة على الافراد والشركات وهو ما ادى الى تحديد نسبة 10 % وهى اقل نسبة مطبقة فى الدول .
وكشف قدري عن أن مشروع قانون الضرائب الرأسمالية تم مناقشته فى اجتماعات المجموعه الاقتصادية، وأن القانون قارب على الانتهاء من دراسته ومراجعته من مجلس الدولة.
اضاف وزير المالية أنه لا حديث عن توقيتات معينه لإصداره، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إصداره في أسرع وقت ممكن حتى لا يضار الاقتصاد المصري أكثر من ذلك بعد أن تم تسريب هذا الخبر.
وأوضح قدري أنه تم مناقشة مشروع القانون مع الدوائر المتخصصه منذ 3 أسابيع مع المستثمرين وهيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة، مشيرًا إلى أن القانون يجنب المستثمر من أي عبء إداري في هذا الأمر وتم الاتفاق مع شركة مصر المقاصة لاحتساب الضريبة بكل سهولة ويسر.
