خلافات على دستورية ضريبة الأثرياء تؤجل تعديلات « ضرائب الدخل»

رئيس المصلحة يجتمع بقسم التشريع لساعة متأخرة أمس وتوقعات بانتهاء مراجعته الأربعاء المقبل
أرجأ قسم التشريع بمجلس الدولة إقرار تعديلات قانون الضريبة على الدخل الى نهاية الأسبوع الحالى لحين إجراء تصويت على دستورية التعديلات التى تفرض ضرائب بمعدل %5 على أصحاب الدخل فوق المليون جنيه.
وعقد مجلس الدولة اجتماعاً أمس مع مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة تعديلات القانون وإقراره ولم ينته الاجتماع بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وانقسم أعضاء اللجنة فيما بينهم حول مدى دستورية الضريبة الجديدة، فبينما يرى عدد من الأعضاء منهم رئيس اللجنة مصطفى العجاتى أن التعديلات تتوافق مع الدستور، إلا أن عدداً آخر شكك فى ذلك استناداً إلى المادة التى تنص على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية فى الموازنة العامة.
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيستمع لرأى مجلس الدولة فى دستورية القانون وسيشرح مبررات احالته لمجلس الدولة, رافضا الافصاح عن المشروعات التى ستمول بالضرائب المفروضة.
وجاءت التعديلات التى اقرها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى لتنص على فرض ضريبة اضافية مؤقتة بنسبة %5 لمدة ثلاث سنوات على ما يجاوز مليون جنيه من الايرادات الخاضعة للضريبة.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن القانون المرسل من مجلس الوزراء دستورى وأن جميع التشريعات التى وردت الى قسم التشريع بمجلس الدولة الفترة الأخيرة متفقة مع الدستور.
واكد العجاتى أن قسم التشريع سينتهى من مراجعة القانون فى الجلسة المقبلة له يوم الاربعاء من اجل إعادة ارساله مرة اخرى لمجلس الوزراء لاصداره.
وتنص المادة 8 من دستور 2014 على أن تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، مما يغلق الطريق امام عدم دستورية تعديلات قانون الضريبة على الدخل.
وتتوقع الحكومة أن تصل حصيلة ضريبة الـ %5 إلى 3.5 مليار جنيه وتستهدف الحكومة سد العجز التى تعانيه فى الموازنة العامة من خلال هيكلة الدعم وفرض عدد من الضرائب الجديدة.
وتنص تعديلات قانون الضريبة على الدخل على حق الممول الضريبى فى طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر فى المجالات التعليمية أو الصحية او الزراعية او السكنية او البنية التحتية فى مختلف المحافظات والقرى. وستسرى تعديلات قانون الضريبة على الدخل حال إقرارها بداية من يناير العام الجارى ولمدة 3 سنوات.