أبو العيون: فرض ضرائب على المدخرات سيؤثر سلباً على مستوى الادخار وتمويل الاستثمارات
تجاهل وزير المالية هانى قدرى مقترحا لفرض ضرائب على ودائع البنوك فى الاجتماع الذى عقده مع مكاتب المحاسبة الرئيسية الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر متطابقة شاركت فى الاجتماع إن المقترح جاء بهدف توفير حصيلة كبيرة فى وقت سريع، بالنظر إلى حجم الودائع البنكية البالغ 1.3 تريليون جنيه ومقدار العائد عليها، وطريقة تحصيل الضريبة والتى تتم من المنبع.
وقالت المصادر إن وزير المالية تجاهل المقترح الذى طالب البعض بتطبيقه ليتساوى العائد من الاستثمار فى الودائع البنكية مع العائد من الاستثمار فى سوق المال التى فرضت الحكومة ضرائب على الأرباح الناتجة منها.
ولدى البنك المركزى موقف معلن من فرض أى ضرائب على ودائع البنوك وأعلن محافظه السابق فاروق العقدة فى مرات سابقة رفض البنك فرض ضرائب على الودائع البنكية.
وتبلغ ايداعات الأفراد %57 من إجمالى إيداعات الجهاز المصرفى الحكومية والقطاع الخاص، بينما تبلغ %81 من إجمالى الإيداعات غير الحكومية، فيما تبلغ ايداعات الشركات حوالى %17 من إجمالى الودائع البنكية غير الحكومية ما يصل إلى 164 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى.
وقال الدكتور محمود ابو العيون المحافظ الأسبق للبنك المركزى المصرى أنه يعارض هذا التوجه بشدة، لان المدخرات ليست عمليات تجاريه يترتب عليها ربح او خسارة كما هو الحال فى حالة فرض ضرائب على ارباح معاملات البيع والشراء فى السوق الثانوى بالبورصات.
فى السياق نفسه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، إنه من غير الوارد تماماً إخضاع أرصدة إيداعات البنوك للضرائب، مشيراً إلى أنه لم تتم مناقشة أى طلبات أو مقتراحات لإقرار قانون يتضمن فرض ضرائب على ودائع الشركات او الأفراد. أضاف أن إقرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة غير مرتبط بفرض ضرائب نظيره لها على البنوك، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن إصدار أى قوانين تقر تلك الضرائب على أرباح وتوزيعات البورصة. ومن جانبها استبعدت رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد البنوك إمكانية فرض ضرائب على ودائع البنوك، مشيرة إلى أن مثل ذلك القرار من الممكن أن يعود بتأثيرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
