يناقش اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع حد أقصى من أسهم الشركات المصرية للقيد والتداول فى البورصات الأجنبية.
وقال شريف سامى رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم سيناقش الضوابط والشروط المقترحة لقيد الأسهم المصرية فى البورصات الأجنبية لاعتمادها، وتفعيل العمل بها قبل منتصف العام الجارى.
ومن أبرز الضوابط تحديد نسبة بين 30 و%33 حداً أقصى من أسهم الشركات المصرية المسموح بقيدها فى البورصات الأجنبية، إضافة إلى إلزام الشركات بإعادة ضخ الأموال المحلية المستثمرة فى تلك الأوراق المقيدة بالخارج للبورصة المصرية مرة أخرى، كإجراء احترازى مؤقت لضمان عدم تخارج تلك الاستثمارات للخارج.
كما تشترط الضوابط أن يكون القيد فى بورصات أجنبية خاضعة لرقابة منظمة هيئات أسواق المال الدولية “الإيسكو”.
وأشار سامى إلى أن الهيئة ستعتمد خلال اجتماعها اليوم ضوابط أخرى خاصة بالنظام الأساسى الجديد فيما يتعلق بشركات صناديق الاستثمار، وفيما سبق كان للصندوق نظام أساسى خاص به بخلاف النظام الأساسى للشركة المؤسسة للصندوق، إلا أنه وفقاً للمستجدات التشريعية الأخيرة التى جعلت الشركة والصندوق كياناً واحداً، تم إعداد نظام أساسى جديد لشركة الصندوق، يٌلغى بموجبه المعمول به سابقاً، ويحدد جميع الأمور المتعلقة بالملاءة المالية للشركة ومجلس إدارتها وغيرها من المتطلبات.
