كشفت مصادر حكومية أن اللجنة الوزارية للطاقة ستحسم قرار زيادة أسعار الكهرباء فى اجتماعها المقرر إجراؤه خلال أسبوع، بحضور إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والبترول والمالية والكهرباء.
وكانت ترددت أنباء أمس، عن تغيير التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء لاستهلاك النشاط التجارى لكن الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء،قال إن هذه الأنباء غير صحيحة و أن الأسعار الحالية للكهرباء فى القطاع التجارى مطبقة منذ تولى الوزير السابق المهندس أحمد إمام للوزارة. وأضاف لـ«البورصة» أن مجلس الوزراء يناقش ملف زيادة أسعار الكهرباء بالفعل، وتقدم وزارة الكهرباء رؤيتها لإعادة هيكلة الأسعار، لكن القرار لم يصدر بعد بزيادة الأسعار وحال إصداره فإنه لن يمس محدودى الدخل.
قررت الشركة القابضة للكهرباء تصويب نظام محاسبة الانشطة الخدمية وضمها للتجارية. وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء لـ«البورصة» إنه ليس معقولاً إن تعامل المطاعم العالمية وعيادات الاطباء والتى تصل قيمة الكشف بها 300 جنيه، على انها انشطة خدمية.
وعلمت «البورصة» أن إجمالى حصيلة تحويل الأنشطة الخدمية إلى تجارية يصل إلى نحو 500 مليون إلى 700 مليون جنيه سنوياً.
