أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن اللجنة التى شكلها قطاع البترول لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الثروة المعدنية الجديدة انتهت الخميس الماضى من مشروع اللائحة ورفعتها إلى وزير البترول تمهيداً لاصدارها من مجلس الوزراء.
وكشف طعيمة لـ«البورصة» ان أهم ما تضمنته اللائحة هو زيادة القيمة الايجارية للمناجم من 25 جنيهاً لكل 2 كيلو متر مربع من المساحة إلى 5 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع سنوياً بالنسبة لفترة الترخيص بالبحث ويتم زيادة القيمة الايجارية إلى 10 آلاف جنيه للكيلو متر المربع عند الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج علاوة على ما تضمنه مشروع القانون من تحصيل «إتاوة» %10 من قيمة إنتاج المنجم سنوياً لصالح الدولة. وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» ان اللائحة التنفيذية تركت للمحليات تحديد القيمة الايجارية للمحاجر الخاصة بالرمل والزلط والاسمنت على اساس ان مشروع القانون أعطى للمحليات سلطة الاشراف الإدارى والمالى على هذه المحاجر.
وقال طعيمة إن اللائحة تضمنت أيضاً تغليظ العقوبات على عمليات الاستخراج للثروات المعدنية دون ترخيص ونصت على معاقبة من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، بينما تضمنت اللائحة معاقبة من يقوم باستخراج الخامات التعدينية خارج حدود المنطقة المرخص له بها بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين والقانون الحالى لا ينص على حبس المخالف ولكن كان يتم تقدير قيمة الخامات التى قام باستخراجها خارج المنطقة المرخص له بها وتحيلها من المخالف.
وأكد الجيولوجى عمر طعيمة ان اصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية سوف يؤدى إلى القضاء على عمليات التنجيم العشوائى التى كانت تتسبب فى اهدار ثروات مصر التعدينية خاصة ان مشروع القانون الجديد ولائحته التنفيذية نصا على عدم تصدير الخامات دون اجراء عمليات تصنيع عليها ما سيؤدى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى ان القانون الجديد سوف يؤدى إلى زيادة موارد الدولة بحوالى 4 مليارات جنيه سنويا بعيدا عن عائدات مناجم الذهب.
