يخشى مديرو صناديق الاستثمار فى الأسهم المحتجون على الضرائب الجديدة التى تعتزم وزارة المالية فرضها على المستثمرين فى البورصة من فقدان صناديقهم لمستثمريها الذين قد يتوجهون إلى الصناديق النقدية وصناديق الاستثمار فى السندات نتيجة ارتفاع تكلفة الاستثمار فى الأسهم.
ويقول عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار إن معدلات ربحية صناديق الأسهم ستتراجع بعد فرض الضريبة فى مقابل ربحية الصناديق الأخرى، خاصة التى تستثمر فى الأدوات النقدية وأدوات الدخل الثابت التى قال إنها معفاة من الضرائب.
وربما يأتى ذلك فى إطار الحشد ضد الضريبة الجديدة على التوزيعات النقدية والأرباح الاستثمارية المحققة من الاستثمار فى البورصة والتى أدت لخسائر كبيرة فى سوق الأوراق المالية فى آخر جلستين، كانت مبيعات الصناديق البطل الأول لتلك الخسائر.
لكن الأرقام تشير إلى أن الفارق بين الاستثمار فى صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت والنقدية كبير والمسافة واسعة من حيث العائد المحقق ومدى خضوعهما للضرائب أيضاً.
وبينما يقول مديرو الاستثمار فى المحافظ وصناديق الأسهم إن الاستثمار فى الودائع والأوراق المالية الحكومية غير خاضع للضرائب التى تثبت الحقائق أن هذه المعلومة خاطئة إلى حد كبير. فالعائد من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية التى تمثل نسبة كبيرة من محافظ تلك الصناديق خاضع لضريبة قدرها %20 منذ العام 2008 بعد قرارات مايو الشهيرة، بينما يشن المستثمرون فى البورصة الحملة ضد الضرائب الجديدة التى لن تزيد على %10.
وصحيح أن العائد على الودائع معفى من الضرائب فى مصر إلا الأوراق المالية الحكومية تشكل الجزء الأعظم من محافظ هذه الصناديق، وهى غير معفاة من الضرائب.
ووفقاً لموقع «showmethefunds» يبلغ حجم الاستثمارات فى الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت 62.3 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه لصناديق الاستثمار فى البورصة فى آخر سنة مالية.
وبلغ إجمالى استثمارات الصناديق النقدية فى أذون الخزانة الخاضعة لضريبة %20 فى فبراير الماضى 59 مليار جنيه وفقا للبنك المركزى، ما يظهر أن أغلب استثماراتها خاضعة للضرائب وليس كما يقول مديرو صناديق الأسهم.
أشار خليفة إلى أن أغلب مديرى صناديق الأسهم يضعون نحو %50 من أموال الصندوق فى أسهم الكوبونات وترتفع هذه النسبة بشكل كبير يصل إلى 70 – %80 عقب انتهاء كل عام مالى باعتبار هذه الفترة موسم التوزيعات، إلا أنه جراء تطبيق ضريبة التوزيعات النقدية سيقع مديرى الصناديق فى مأزق لأن هذه الأسهم لن تصبح ذات جاذبية حينها خاصة أسهم الشركات القابضة التى تتكبد ضريبة مضاعفة، ما سيقلل من جاذبية الاستثمار فى صناديق الأسهم.
وأوضح خليفه أن أسهم الكوبونات تمثل أهمية قصوى لمديرى الصناديق لأنها تضمن له تحقيق عوائد جيدة كما أن الشركات التى تعتاد على التوزيع فى الأغلب من القطاعات الدفاعية التى لا تحقق أرباحاً رأسمالية مرتفعة وتكتفى بتعويض هذه الأرباح من خلال توزيعاتها العالية التى تصل فى بعض القطاعات مثل الأدوية والأسمنت إلى %80 من صافى الربح، ولكن بعد تراجع معدلات ربحية هذه التوزيعات ستصبح هذه القطاعات أقل جاذبية.
توقع أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «دلتا» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ والمالية الاستثمار أن تشهد سوق المال تحولاً نسبياً فى التوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة تصب فى صالح الاستثمارات النقدية التى قال إنها «تتمتع بعوائد مالية خالية من الضرائب»، إلا أن شريحة من المستثمرين ستظل تفضل البقاء فى الأسهم «خاصة المضاربين»، حيث تحقق فترات صعود البورصة أرباحاً رأسمالية ضخمة تفوق العوائد البنكية بأضعاف عديدة.
ويوجد فارق كبير بين العوائد على صناديق الأسهم ونظيرتها من الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت لصالح الاستثمار فى الأسهم، ووصل أعلى عائد حققه صندوق استثمار فى الأسهم %36 منذ بداية العام الحالى، فيما بلغ أعلى عائد على الاستثمار الأدوات النقدية %3.5 وصناديق الدخل الثابت %3.8.
وطالب يوسف الفار رئيس مجلس إدارة شركة «النعيم المالية القابضة» بفرض ضرائب مساوية على عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك بما يحقق تكافؤ الفرص الاستثمارية وعدم تمييز استثمارات عن أخرى، مشيراًً إلى أنه بمجرد فرض الضرائب الجديدة ستتجه غالبية المؤسسات المالية الكبيرة والمستثمرين لتحويل استثماراتهم إلى أدوات الدخل الثابت والنقدية بالبنوك.
ولفت إلى أن الدول التى تقوم بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات تفرض ضرائب مثيلة على عوائد الاستثمارات البنكية.
