السوق تحسم موقفها من الضرائب الجديدة فى جلسة اليوم
تجاهل هانى قدرى، وزير المالية، الانتقادات الموجهة لمشروع قانون بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية وصافى الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة وتعهد بعدم التراجع عن فرض الضريبة.
وفاجأ قدرى الجميع ــ أمس ــ وأعلن فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء عن اقتراب مجلس الدولة من الانتهاء من دراسة ومراجعة القانون.
من ناحية أخرى، توقع متعاملون بالسوق أن تواصل البورصة هبوطها خلال جلسة اليوم ليصل مؤشرها الرئيسى مستوى 8000 نقطة.
وقال محللون إنهم يتوقعون أن تتماسك البورصة قرب هذا المستوى وتعاود الارتداد لأعلى، أما حال فشلها فى التماسك أعلاه ستواصل الهبوط لمستويات أكثر عمقاً خلال الشهرين المقبلين.
وشهد الأسبوع الماضى تراجعاً جماعياً لأداء مؤشرات السوق، وهبط المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو %5.55 عند مستوى 8243 نقطة، فيما تراجع «EGX70» نحو %5.48 ليغلق عند 590 نقطة، تبعه مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة %5.4 عند 1031 نقطة.
وهدد مستثمرون فى سوق المال بالتظاهر اليوم أمام مقر البورصة والإضراب عن التعاملات فى خطوة أولى للاعتراض على الضريبة التى تمضى وزارة المالية فى فرضها على توزيعات الأرباح وعلاوات الإصدار فى البورصة.
توقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «NBK Capital» أن يواصل السوق اتجاهه الهابط نحو منطقة 8000 ــ 8050 نقطة ثم يرتد منها ثانية لأعلى.
وقال الأعصر إنه حال فشل المؤشر فى التماسك عند منطقة الدعم المحورية 8000 نقطة وكسرها لأسفل سيواصل السوق الهبوط بشكل حاد على مدار الشهرين التاليين مما سيغير من اتجاه السوق على المديين القصير ومتوسط الأجل.
ونصح الأعصر بالبيع عند أى ارتفاع خلال جلسة اليوم أو غداً وانتظار إشارة جديدة لمعاودة الشراء عند مستويات دعم قوية، فيما نصح أصحاب القوة الشرائية بالمتاجرة السريعة مع انتقاء الأسهم.
وأكد الأعصر أن قرار المالية بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لم يكن إلا شرارة لهبوط السوق خلال جلستى الأربعاء والخميس الماضيين بعد وصول السوق لمستوى مقاومة مهم عند 8823 نقطة.
وأوضح حسين الشربينى العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية أن البورصة تتأثر سلباً بالإعلان عن مثل هذة الضرائب، خاصة أنها امتازت طوال الفترة الماضية بعدم وجود ضرائب على تعاملاتها، بالإضافة إلى المزايا الضريبية التى منحتها للشركات المقيدة بها قبل 2008 وبعد هذا التاريخ على الصفقات التى تتم على الأسهم المقيدة بالبورصة.
كما أوضح الشربينى أن البورصة تأثرت سلبياً بالأجازة المفاجأة فى ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضى بداعى الإرادة الشعبية ومد زمن الانتخابات ليوم ثالث فى أكبر إشارة سلبية على حجم الإقبال على التصويت، الذى أثار فزع المتعاملين.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر- مصر» إن توقيت فرض الضرائب لم يكن مناسباً وعملية النقاشات السابقة على إصداره لم تتم مع جمهور سوق المال واكتفت على أشخاص محددة وهو ما جعلها مفاجأة للسوق وسببت هذا الانخفاض الحاد.
وأضاف أن البورصة المصرية برغم الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها منذ يوليو 2013 وبنسبة تقترب من %79 لكن أسعار الأسهم ما زالت أقل من نظائرها فى المنطقة.
وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الهبوط خلال تعاملات الشهر الحالى مدفوعاً بعملات جنى الأرباح، وإغلاقات المؤسسات الحكومية لمراكزها المالية مما سيمثل مزيداً من الضغط البيعى على البورصة.
وأضاف الألفى أن الضريبة لن تؤثر على قرارات المستثمرين لكن أسلوب عرضها وطريقة تطبيقها هى التى أثارت الجدل حولها، وسيقوم المستثمرين بحساب أثر الضريبة عند اتخاذ قرارات البيع والشراء مستقبلاً.
و المتعاملون الأجانب لن يتأثروا مطلقاً بها، حيث سيتم خصمها من الضرائب المستحقة عليهم فى بلادهم، بالإضافة إلى أنها موجودة فى العديد من الدول وستبقى أسعار الأسهم والحالة العامة للدولة هى المؤثرة على القرار الاستثمارى.
سجلت أحجام التعاملات الأسبوع الماضى 6.2 مليار جنيه بتداول 1.402 مليار ورقة من خلال 156 صفقة، بالمقارنة 9.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.529 مليار ورقة مالية الأسبوع قبل الماضى.
واستحوذت الأسهم على %77.55 من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة السندات نحو %22.45 خلال الأسبوع.
وسيطر المصريون على %84.22 من التعاملات واتجه الأفراد منهم نحو الشراء بصافى 202 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب والمؤسسات نحو البيع تصدرت المؤسسات الاتجاه البيعى بصافى 112 مليون جنيه.
وتراجعت جميع قطاعات السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتصدر قطاع «السياحة» التراجعات بنسبة %8.48 تلاها «القطاع العقارى» بنسبة %6.56، فيما كان قطاع «الصناعة والسيارات» الأقل تأثراً بنسبة انخفاض %3.44.
وشهدت جلسة الخميس الماضى عاصفة هبوطية قوية دفعت بالأسهم للتراجع بشكل حاد ليهبط أسهم 104 شركات بأكثر من %5 من أصل 206 أسهم تم التداول عليها.
