قال د. طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة» والإيداع والحفظ المركزي، إن إجمالى قيمة التوزيعات النقدية التى قامت بها الشركات المقيدة خلال 2013، بلغت 21 مليار جنيه تقريباً وتزداد تلك القيمة أو تنخفض سنوياً بنسب قليلة.
وفى حالة تحصيل وزارة المالية ضرائب من توزيعات الأرباح بنسبة تتراوح من %5 إلى %10 وفقا لشرائح المستثمرين، ستصل الضريبة المحصلة إلى 2.1 مليار جنيه كحد أقصى وفقا لتوزيعات 2013، وبحسب أعلى نسبة تحصيل %10.
وأكد متعاملون بالسوق أن نسبة كبيرة من الشركات قد تلجأ لتوزيع أسهم مجانية معفاة من الضرائب بدلاً من الأرباح النقدية، مما سيقلل من حصيلة التوزيعات عن الحد الاقصى المرجح لتوزيعات 2013.
أما الإيرادات الضريبية المتوقعة من الأرباح الرأسمالية السنوية لمحفظة الاسهم، فطبقاً لبيانات 2013 والتى شهدت صعوداً قوياً.
شهد رأس المال السوقى للبورصة صعودا بنسبة %13.5 لكن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضوابط التى وضعتها وزارة المالية قد تواجه صعوبات فى تطبيقها، بالإضافة إلى أن الحصيلة المتوقعة منها قد لا تتناسب مع الضجة التى أحدثها قرار تطبيقها.
وكانت وزارة المالية قد فرضت ضريبة دمغة فى مايو 2013 بنسبة واحد فى الالف من قيمة كل عملية تتم داخل البورصة يدفعها البائع ويدفعها أيضا المشترى، وبحساب تلك الضريبة وفقا لتداولات عام 2013 البالغة 161 مليار جنيه فإن عائداتها تبلغ 322 مليون جنيه.
أما العرب والأجانب فيتحملون %20.5 من الاعباء الضريبية المفروضة على البورصة، وفقاً لنسبة تعاملاتهم الحالية من القيمة الاجمالية لتداولات السوق خلال عام 2013، حيث قام العرب بتنفيذ تداولات بالسوق بقيمة 9.9 مليار جنيه وبنسبة %6.2 من إجمالى قيم التداولات، واستحوذ الأجانب على %14.3 من تلك التداولات وبقيمة 23.2 مليار جنيه، فى حين يستحوذ المصريين على %79.5 من السوق.
