تلقى الطلبات اليوم وتوقعات بتركيب مليونى عداد كودى مسبق الدفع
حددت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية 50 جنيهاً رسم معاينة على كل طلب لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة يدفعها المواطن اثناء تقديم الطلب.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن الشركات حددت مسوغات لقبول الطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين فى تركيب عدادات كودية منها مستند ملكية أو عقود ملكية اوايجار للوحدة أو العقار المطلوب توصيل التيار اليه وفاتورة استهلاك كهرباء من احد القاطنين فى العقار اذا كان به تيار أو فاتورة استهلاك من اقرب العقارات التى بها كهرباء وملء الاستمارة المطبوعة التى يحصل عليها من ادارة الكهرباء التى يتبعها العقار.
كما تتضمن المسوغات قيام صاحب الطلب بتوقيع اقرار بصحة البيانات والمسوغات التى يقدمها وانه فى حال عدم صحتها سيتم فصل التيار ورفع العداد دون اى مسئولية على الشركة.
وكشف مسئول بشركات توزيع الكهرباء انه سيتم توصيل التيار وتركيب العداد بعد دفع المقايسة الخاصة بكل طلب وستتحدد قيمتها وفق دليل توصيل التيار للمنازل المعمول به منذ 2005 والذى يقسم المناطق إلى راقية ومتوسطة وعشوائية اضافة إلى سعر العداد.
وقال إن التوصيل سيتم للعقارات القريبة من مصادر التغذية الكهربائية والتى لاتحتاج إلى انشاء شبكات جديدة للكهرباء.
ومن المقرر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة والتى تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية.
وقال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انه لن يتم الالتفات للطلبات التى تم تقديمها فى فترة سابقة وانه على اى مواطن تنطبق علية الضوابط التى اقرتها الشركة القابضة فى هذا الشأن أن يتقدم بطلبات جديدة.
واضاف أن الشركات تحتاج إلى وقت لدراسة وتنظيم هذه الطلبات وتحديد المرحلتين الاولى والثانية لانه لايمكن التوصيل وتركيب العدادات الكودية فى يوم وليلة ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين إلى مابين 1.5 ومليونى اسرة.
و تم وضع عدة ضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء.
فى اطار قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائى.
وأضاف أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين تتصمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التى بها وصلة أرضية غير قانونية.
واكد استبعاد الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى من تركيب العدادات.
واشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التى يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية.
واوضح أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلى بدون توقيع عقود معهم، وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات.
وقال إن الشركات توزيع الكهرباء ستقوم بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدماً علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.«برزنتيشن» تقترب من رعاية «الزمالك» 3 سنوات مقابل 140 مليون جنيه
