قالت محافظة الجيزة إنها لم تفرض رسوماً جديدة على شركات ووكالات الإعلانات، وما تحصله حالياً هو مقابل مادى، نتيجة استغلال هذه الشركات لتراخيص الإعلانات.
وأضافت فى بيان لها أمس إنها لم تفرض أى رسوم جديدة وذلك وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008.
وقال البيان إن المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان، واللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم إعادة النظر فيها بخصوص الاشتراطات الفنية وإضافة أنواع جديدة للإعلانات العام الماضى ولم يتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات.
وأوضح أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية وتم إعلام جميع الشركات والوكالات الإعلانية بها، وجميع الشركات ارتضت سداد هذا المقابل الذى يحصل نظير الترخيص للإعلان وتتنافس للحصول على هذه التراخيص لما تدره من أرباح عليها.
وأورد البيان أن المقابل يتم توظيفه للإنفاق على عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين وتقديم الخدمات للمواطنين بجميع أنواعها للتخفيف على الموازنة العامة للدولة فهى مخصصة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.
وذكر أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل ما أدى إلى زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة. وأضاف أن المحافظة لن ترضخ لأى ضغوط من شأنها إهدار المال العام أو ضياع حصة المحافظة، ولن يتم طرح أى أماكن مميزة إلا عن طريق المزاد العلنى طبقاً للقانون.
