أعلنت منظمات الأعمال الحرب على قرار وزير المالية الخاص بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن انعقاده بصورة مستمرة لبحث تداعيات القرار كما اصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بياناً شديد اللهجة يطالب الرئيس عدلى منصور بعدم التصديق على القرار.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مجلس ادارة الاتحاد فى حالة انعقاد متواصل مع ممثلى الغرف الصناعية لعرض الدراسات الاقتصادية وسماع اراء المستثمرين فى مقترح وزارة المالية بشأن فرض ضريبة %10 على الارباح الرأسمالية بالبورصة ومدى تأثيرها على المناخ الاستثمارى.
واضاف أن الاتحاد بصدد اصدار بيان خلال 48 ساعة لتوضيح الموقف النهائى من اتحاد الصناعات، المظلة الشرعية للصناعة، حول تداعيات القرار .
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس ادارة الاتحاد، إن الاتحاد طالب من قبل بفرض ضريبة على الاستثمارات قصيرة الاجل التى لا تتجاوز مدة عام بنسبة %1-%2.
وطلب الاتحاد العام للغرف التجارية من رئيس الجمهورية عدم التصديق على هذا القرار نظراً لاثاره السلبية على مناخ الاستثمار مؤكداً ان سياسة الجباية ثبت فشلها سواء فى العصور السابقة أو فى باقى دول العالم.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، والذى بدأ فعلياً فى التوجه لدول أخرى بعد الاعلان عن الضريبة، الى جانب الدولرة التى ستتسبب فى انهيار الجنيه، وبالتالى ارتفاع اسعار السلع المستوردة .
وتعجب محمد المصرى النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من توقيت صدور قرار فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية مؤكداً ان تأثيره السلبى ظهر جليا فى تعاملات البورصة والتى خسرت نحو 40 مليار جنيه فى ثلاث جلسات منذ إعلان القرار.
