اجتمعت المجموعة الإقتصادية مساء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والإستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة. وهو الاجتماع الذي جاء لمناقشة التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وكشف د. محمد عمران رئيس البورصة أنه تم التوصل لعدد من التعديلات أولها كون الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة على التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدنى لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.
وأكد رئيس البورصة أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ على جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل على خلق محفزات جديدة.
كما شدد المشاركون بالاجتماع على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال البورصة، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الإقتصادية.
